"المصرية لحقوق الإنسان" تتقدم لـ"النواب"بمشروع لتعديل قانون التظاهر

02:45 م | الأحد 12 يونيو 2016

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقترح بمشروع قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، على أن يؤخد هذا المشروع بعين الاعتبار في أثناء إعداد اللجنة المختصة بتعديل قانون التظاهر، لا سيما أن هذا القانون يتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وفقا للدستور المصري والمواثيق الدولية.

وشمل المشروع "إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13 مادة، حيث جاءت المادة الأولى؛ لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كل الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح، لتؤكد مشاركة كل أفراد الشعب بكل طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير".

كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقي الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات، وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.

وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية، وأبقى على الغرامة باعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.