"المصرية لحقوق الإنسان" تتقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر إلى "النواب"

03:57 م | الأحد 12 يونيو 2016

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقترح بمشروع قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، وذلك على أن يؤخد هذا المشروع بعين الأعتبار أثناء إعداد اللجنة المختصة بتعديل قانون التظاهر، لاسيما أن هذا القانون يتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.

وجاء في الاقتراح "إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13 مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح، لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير.

كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.

وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة".