«النواب» يستعد لمناقشة قانون «القومى لحقوق الإنسان»

11:00 م | الأحد 12 يونيو 2016

كشفت مصادر مطلعة، عن أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان تعكف حالياً على إعداد ودراسة قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، بناءً على التوصيات التى أصدرها المجلس الحالى عليه. وأشارت المصادر إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جمعت العدد المطلوب من النواب لعرض مشروع القانون المقدّم منها بخصوص إعادة تشكيل المجلس، للمطالبة بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، البالغ عددها 10% من النواب، بما يساوى 60 عضواً. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يجب قبل شروع مجلس النواب فى إعداد التشكيل الجديد، أن ينظر أولاً فى قانون المجلس وتعديله، وفقاً لأوضاعه الحالية، ولتوصيات الأمم المتحدة والبت فى هذا الأمر، بحيث يتم النص فى القانون على أن تشكيل المجلس يتم بقرار من مجلس النواب، بديلاً عن مجلس الشورى الذى تم إلغاؤه، وأن يكون للمجلس حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز فى مراكز الشرطة بالإخطار، ودون أى حاجة إلى صدور تصريح بذلك من النيابة العامة أو وزارة الداخلية.

وأكد نائب رئيس المجلس، أنه يجب أن يكون التشكيل الجديد بعد مشاورات جدية مع المنظمات الحقوقية، ومع شخصيات عامة وقانونية، وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن مشروع القانون المقدّم من النائبين محمد أنور السادات، وعاطف مخاليف، يتشابه مع مشروع القانون الخاص بالمجلس فى عدد من المواد، وأكد «إسحاق»، أهمية التشاور والتنسيق بين المجلس الحالى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل قانون المجلس، ليتسنى الوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة، سواء فى ما يتصل بحالة حقوق الإنسان أو اختصاصات المجلس فى إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.