"النواب" يطلب رأي الأزهر والكنيسة بشأن إلغاء مادة "ازدراء الأديان" من قانون العقوبات

03:22 م | الأحد 12 يونيو 2016

ارجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، وذلك لمخاطبة كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة لاستطلاع رأيهم حول الموضوع، وذلك على خلفية رفض وزارة العدل للمشروع والتأكيد على كونه مخالفا للدستور.

وحذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، من إصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور، ويعتبر تمييزا على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وشهد اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مطالبات من النواب بإلغاء مادة ازدراء الأديان، لافتين إلى أنها "مادة فضفاضة" متروكة لأهواء القضاة، ويترتب عليها تناقضات في الأحكام، مثلما حدث بقضية إسلام بحيري.

وأكد النواب أن المادة ضد حرية الرأي والتعبير، وشددوا على ضرورة الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير بشأن المادة "98" "و" من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقوول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وقالت النائبة آمنة نصير إن المادة تخالف الشريعة، وكافة الآيات القرانية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى"لست عليهم بمسيطر"، فالله هو العدل الذي يحاكم وهو أعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة، بينما شددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة "شبه مطلقة" وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وهناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.