مصدر بـ«الصحة»: «قرار تكميلى» لقانون تسعير الدواء قريباً.. ووضع «هامش ربح» للصيادلة

11:43 م | الأحد 12 يونيو 2016

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن إدارة الصيدلة فى الوزارة تعتزم إصدار «قرار تكميلى» مفسر للقانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء، ووضع «هامش ربح» للصيادلة، على خلفية المشاكل القائمة بين شركات تصنيع الدواء ونقابة الصيادلة بسبب عدم التزام عدد من الشركات بتطبيق القرار فيما يخص زيادة هامش ربح الصيدلى بواقع 25% بالنسبة للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قيادات الوزارة ومسئولى إدارة الصيدلة يعقدون اجتماعات شبه يومية مع قيادات نقابة الصيادلة، لبحث مطالبهم بعد قرار تحريك أسعار الدواء بنسبة 20%، فضلاً عن التفاوض مع شركات الدواء الممتنعة عن تطبيق القرار للوصول إلى آلية مشتركة من أجل حل الأزمة بما يضمن توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويحقق الهدف من قرار رفع الأسعار بالقضاء على أزمة «نواقص الدواء» فى الصيدليات وتوفير الأدوية بسعر مناسب للمواطن حتى لا يُضطر للجوء إلى الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن، التى تفوق القدرة المالية للمواطن البسيط.

وأوضح المصدر أن الشئون القانونية بإدارة الصيدلة تُجرى حالياً مراجعة القانون، وخاصة البنود الخاصة بهامش ربح الصيادلة بالتعاون مع إدارة تسعير الدواء، ﻹيجاد مخرج قانونى مناسب لتطبيق القانون رقم 499، وإلزام شركات الدواء بتطبيقه بهدف ضبط سوق الدواء بعد قرار رفع الأسعار، مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة تشن حملات تفتيش مستمرة على الصيدليات لضمان الالتزام بالتسعيرة التى حددها قرار رفع أسعار الدواء بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيهاً.

من جهته، قال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، لـ«الوطن» إن «النقابة طالبت وزارة الصحة بإصدار قرار يقضى بإلزام شركات الدواء بهامش ربح الصيادلة طبقاً للقانون 499 المنظم لتسعير الدواء»، موضحاً أن «القرار وقت صدوره فى 2012 ألزم فى المادة السابعة منه الشركات بزيادة هامش ربح الصيادلة بنسبة 1% سنوياً، خصوصاً أنه لم يتم النظر إلى هامش الربح أو تحريكه منذ 25 عاماً، على الرغم من ارتفاع الأعباء الخاصة بمهنة الصيدلة وزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وخلافه للمؤسسات التجارية».

وأضاف «أبودومة» أن «الوزارة لم تكن لديها الرغبة فى تطبيق القانون على مدار الأربعة أعوام الماضية، فضلاً عن رفض شركات الدواء تطبيق القانون بحجة تكبدها خسائر، إلا أن قرار رفع أسعار الدواء الأخير أبطل حجة الشركات، وعليهم الالتزام بالقانون وزيادة هامش ربح الصيادلة إلى 25% بدلاً من 20% بالنسبة للأدوية المحلية، و18% بدل 13% للأدوية المستوردة».

ولفت «أبودومة» إلى أن «النقابة مستمرة فى عدم التعامل مع الشركات التى تمتنع عن الالتزام بالقانون رقم 499 لسنة 2012 لحين الالتزام بهامش ربح الصيادلة، وقد وجهت النقابة ضربات موجعة لهذه الشركات خلال الأسبوع الماضى، كما وجهت إنذارات على يد محضر ضد شركات إنتاج الأدوية لمطالبتها بالالتزام بالقرار 499 فيما يخص رفع هامش ربح الصيادلة، مع تحرير محاضر بالفواتير ضد الشركات المخالفة»، منوهاً بأن «عدم تطبيق القانون يضر باقتصاديات 70 ألف صيدلية»، وأن «الامتناع عن تداول الأدوية الخاصة بهذه الشركات لن يضر المواطنين، خاصة أن التشكيل الدوائى يضم من 10 إلى 12 مثيلاً لكل صنف».

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، إن «على الحكومة ووزير الصحة مسئولية تنفيذ قرار 499 لسنة 2012 بحيث لا يتم ترك الحبل على الغارب للمتضررين أو المستفيدين من عدم تنفيذ القرار، وفى تقديرى أن هذه بلطجة، ومن حقنا أن نتساءل: أين هيبة الدولة؟».

وحمّل الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، «مسئولية التخبط والارتباك الحالى فى سوق الدواء نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء، وإصدار 3 تسعيرات مختلفة»، مشيراً إلى أن «عدداً من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالاً لحالة الفشل الإدارى من قبل المسئولين بوزارة الصحة»، حسب تعبيره.