«الوطن» تتجول فى الأسواق الشعبية وأوكار تدوير اللحوم الفاسدة: «إسفنجة» و«قولحة ذرة».. أدوات التجار للغش

11:02 م | الأحد 12 يونيو 2016

تجولت «الوطن» فى أبرز الأسواق الشعبية وبعض الأوكار والمناطق التى يعاد فيها تدوير اللحوم الفاسدة من قبَل مافيا اللحوم، بعيداً عن أعين الرقابة، وتمثلت فى مناطق العتبة، والموسكى، والسيدة عائشة، وعين الصيرة، ومصر القديمة، والمرج. وشملت خريطة مناطق اللحوم الفاسدة، مناطق البساتين، وصقر قريش، والخانكة والوراق، والمقطم، وفيها تمارس أكثر عمليات غش اللحوم، وتضمنت عمليات غش اللحوم، تسخين مادة ملونة سامة، وطمس قولحة ذرة بها، أو إسفنجة ومن ثم تمريرها على اللحوم لتبدو طازجة. ووفقاً لمتعاملين، فإن كبار القائمين على تلك الصناعة يقومون باستقدام الماشية المريضة التى قاربت على الموت، وذبحها فى الشوادر العشوائية، وتقليد الأختام المعتمدة من خلال «إسفنجة»، دون النظر إلى أن معظمها مصاب بالحُمى القلاعية، إلا أن كثيراً من الأسر الفقيرة تلجأ إليها لسد حاجاتها من الغذاء لأسعارها الزهيدة. وفى جولة «الوطن» تبين وجود أساليب غش متنوعة ومتقنة لبيع اللحوم منتهية الصلاحية، باعتبارها لحوماً طازجة، عبر معالجتها كيميائياً وإعادة تدويرها وتدوين تاريخ صلاحية يكون منافياً للحقيقة، وبيعها فى عبوات وأجولة للمستهلكين من أصحاب المطاعم والأكشاك والمخابز بقرى ومدن الجمهورية، بسعر 10 جنيهات جملة، ليتم بيعها تجزئة بسعر 20 جنيهاً.

{long_qoute_1}

وفى مناطق السيدة عائشة والبساتين وعين الصيرة، رصدت كاميرا «الوطن»، قيام عدد كبير من التجار بإفراغ وتوزيع حمولات ضخمة من مخلفات المجازر، عبر عربات كارو، لتقوم بدورها بنقل تلك الأطنان من «السموم القاتلة» إلى حوض ماء كبير أشبه ما يكون ببانيو الاستحمام، وبه سائل الكلور المُركز والخل، ليتم نقع اللحوم بها بهدف إخفاء رائحة العفونة الكريهة التى تشى بعدم صلاحيتها للتناول.

وتابعت «الوطن» حركة عبوات اللحوم البلاستيكية عبر خروجها من مناطق إعادة تدويرها، وحتى تولى المحال والأكشاك العشوائية بعد ذلك مهام توزيعها بعد إضافة الشطة والبهارات إليها، وإدخالها كمكون أساسى فى صناعة البيتزا والفطائر والمعجنات والسندوتشات الجاهزة بمطاعم اللحوم والشاورما، بعد استخدام أساليب تحولية متعددة لإذابة اللحوم، و«تطريتها» وخلطها بشحوم الدهن، ومكسبات طعم ورائحة الكفتة والكباب، ومن ثم توزيعها بأطباق وأكياس «نايلون»، وتحديد أسعار بيع منتجاتها، عبر عربات الكبدة والحواوشى التى تلقى إقبالاً هائلاً من قبَل العامة لرخص أسعارها، دون أن يعلموا مخاطرها وما تسببه من سرطانات قاتلة، ثم اللجوء بعد ذلك لأسلوب تبريدها مجدداً بهدف الإبقاء عليها وإتاحتها للبيع أطول فترة ممكنة، ما يتسبب بأمراض خطيرة تؤدى إلى الوفاة.

وذكر التقرير الاقتصادى الشهرى للغرفة التجارية ببورسعيد أنه بالرغم من قيام الجهات الرقابية بتحرير محاضر لتجار بعض السلع الغذائية أو غير الغذائية، فإنه يلاحظ من خلال الجولات الميدانية استمرار هؤلاء التجار بما يقومون به من مخالفات، ومن هذه المخالفات استمرار بيع الدواجن المذبوحة طوال النهار خارج الثلاجات، ما يعرّضها إلى العوامل الجوية المؤثرة، علاوة على عدم معرفة مدى خلوّ هذه الدواجن من الأمراض، واستمرار بعض بائعى الأسماك الطازجة فى بيع بعض أصناف الأسماك المجمدة، كالليسيبيا وموسى والبريونى، باعتبارها أسماكاً طازجة. وأضاف التقرير: «ظاهرة سيارات بائعى الفول المدمس تزداد يوماً بعد الآخر بمختلف المحافظات دون شهادات صحية أو تراخيص لمزاولة المهنة، ما يؤدى إلى حالة من الركود بالمطاعم المتخصصة التى تتحمل أعباء كثيرة». من جهته، قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن عقوبة فساد المنتج الغذائى وبيعه منتهى الصلاحية لا تعدو غرامة 500 جنيه، و5 جنيهات لمن لا يحمل شهادة صحية، ما ساهم فى زيادة الغش فى الأسواق. وتابع: «من الثغرات أيضاً التى يستغلها البعض تعدد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالغذاء، فما تسمح به جهة ممكن أن ترفضه أخرى، وهذا التضارب يتسبب فى أن نجد بعض مكونات المواد الغذائية مثل مكسبات الطعم واللون غير صالحة ويتم تداولها فى الأسواق، لذا أصبح ضرورياً سرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، لمواجهة مافيا تجارة الأغذية الفاسدة والتى باتت تربح المليارات، فمن الضرورى تشديد العقوبة بجعلها جناية والعمل بنظام الفاتورة وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دوراً فى ذلك، حتى تسهل المتابعة، خاصة مع كثرة المحال الكبيرة التى توجد بها أغذية وسلع متداولة غير معلومة المصدر»، مؤكداً أن الأمر ليس صعباً فى تطبيقه، ودليل ذلك منتجات القوات المسلحة التى تتسم بالجودة، على حد قوله.