تاريخ «إبسوس» فى سوق الإعلام: أزمات ودعاوى قضائية وشبهة فساد

كتب: انتصار الغيطانى

تاريخ «إبسوس» فى سوق الإعلام: أزمات ودعاوى قضائية وشبهة فساد

تاريخ «إبسوس» فى سوق الإعلام: أزمات ودعاوى قضائية وشبهة فساد

أزمة شديدة تدور داخل السوق الإعلامية والإعلانية المصرية مع إصدار التقرير الجديد لشركة «إبسوس» لاستطلاعات الرأى، لتوضيح نسب مشاهدة القنوات الفضائية فى مصر فيما يتعلق بالأسبوع الأول من شهر رمضان، رغم أن التقرير صدر قبل 5 رمضان، ووضعت الشركة فيه قنوات مجهولة، غير معروفة ضمن قائمة الـ10 قنوات الأكثر مشاهدة دون تفسير، ما أثار المزيد من الجدل حول مصداقية الشركة.

الغريب أن «إبسوس» الفرنسية التى بدأت عملها 1975 كشركة متخصصة فى تقديم خدمات الأبحاث الإعلانية والإعلامية، وبدأت منذ منتصف التسعينات فى التوسع عالمياً، ودخلت السوق المصرية عام 2006، وتوجد حالياً فى 15 دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال سنوات عملها، حازت فى السنوات الأولى على عملها فى مصر على ثقة القنوات التليفزيونية والشركات الإعلانية المصرية والعربية، وكانت نتائج أبحاثها هى المرجع الأول الذى على أساسه يجرى تحديد نسب مشاهدة كل قناة، ونسب مشاهدة البرامج التليفزيونية المختلفة، وبالتالى تحديد سعر الدقيقة والثانية الإعلانية فى كل قناة، وتوزيع الحصص الإعلانية على القنوات. وفى السنوات الأخيرة أصبحت تثير الجدل حول نتائج البحوث والاستطلاعات التى تصدرها، ليس فى الفضائيات المصرية وحدها، بل فى عدد من القنوات العربية أيضاً، حيث إن هناك سلسلة من القنوات قامت فى السنوات الأخيرة بمقاضاة هذه الشركة مثل قنوات «الجديد» و«المستقبل» و«mtv» و«nbn» اللبنانية، وهى دعاوى تتعلق باحتكار السوق وتزوير الأرقام ونتائج البحوث التى تصدرها لصالح قنوات أخرى.

وتتضمن الدعاوى المرفوعة من قناة «nbn» عدم الشفافية والاحتكار، وأساليب العينات التى تختارها الشركة، إضافة لتساؤلات حول ثبات ترتيب القنوات فى نفس المراكز ولا تتزحزح عن مرتبتها مهما كان البرنامج الذى تقدمه، كما تتضمن الدعوى أن القناة استثمرت فى رمضان قبل 3 سنوات فى عملين دراميين كبيرين كنوع من اختبار لنتائج الإحصاء ونسب المشاهدة، ومع ذلك خرجت القناة من القائمة نهائياً على عكس كل ردود الفعل التى وصلت للقناة، .

أما قناة «الجديد» فأقامت دعويين ضد «إبسوس»، واحدة عاجلة تدعو لوقف إصدار الإحصاءات عن القناة لمدة عام، وهو ما حدث فى 2005، ودعوى ثانية تطالب بتعويضات مالية بسبب حجب السوق الإعلانية عنها بسبب تقارير الشركة، وهو ما عرّضها لخسائر كبيرة.


مواضيع متعلقة