استطلاعات الرأى: "العدالة والتنمية" مهدد بفقدان الأغلبية
استطلاعات الرأى: "العدالة والتنمية" مهدد بفقدان الأغلبية
يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى الحصول على ثلثى مقاعد البرلمان لصالح حزبه «العدالة والتنمية»، أملاً فى فرض آماله بتحويل النظام الحاكم فى تركيا إلى النظام الرئاسى بدلاً من النظام البرلمانى. ورفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة الدستور ولعب دوراً أكثر فعالية فى حملة الانتخابات التشريعية، فيما يواجه الحزب الحاكم أكبر تحدٍ انتخابى منذ تسلمه السلطة، سعياً منه على الأقل لتأمين ثلثى مقاعد البرلمان.
ويتوجه نحو 56 مليون ونصف المليون ناخب تركى إلى صناديق الانتخابات، اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وهى الانتخابات رقم 25 فى تاريخ تركيا، التى تمثل الانتخابات الأهم، لكونها ترتبط برغبة الحزب الحاكم فى الوصول إلى نحو 400 مقعد أو تجاوز 367 مقعداً، أى نسبة ثلثى المقاعد، ليتمكن من طرح تعديل الدستور للاستفتاء الشعبى. وسيختار الناخبون بين مرشحى نحو 20 حزباً سياسياً قدموا مرشحين للانتخابات، أبرزها حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الشعب الجمهورى» المعارض وحزب «الحركة القومية»، فيما يسعى حزب «الشعوب الديمقراطية» لأن يكون حزباً رابعاً قوياً فى تلك الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأى العام الأخيرة إلى إمكانية تراجع النتيجة التى سيحرزها حزب «العدالة والتنمية»، القريب فكرياً من جماعة الإخوان، فى مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة عام 2011، وربما خسارة أكثريته البرلمانية، بحيث دق الإعلام الموالى للحكومة ناقوس الخطر.
ويفترض بـ«أردوغان» الذى تولى الرئاسة فى 2014 بعد ترؤسه للحكومة طوال أكثر من عقد من الزمن، أن يكون محايداً سياسياً، لكنه يخوض الحملة الانتخابية منذ أيام بنشاط متزايد. وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية السابق الذى تنقصه كاريزما «أردوغان» الشعبوية، هى الموجودة على الملصقات الانتخابية، إلا أن «أردوغان» هو من يهيمن فعلياً على الحملة بالرغم من تأكيده أنه «إلى جانب الشعب».
وبلغ الجدل الذى أثاره سلوك «أردوغان» حدوداً كبرى بلغت بالرئيس السابق عبدالله جول، الذى ساهم فى تأسيس «العدالة والتنمية»، إلى رفضه المشاركة فى تجمع «إسطنبول» فى نهاية الأسبوع قبل الماضى، وفق ما نقلت صحيفة «راديكال» التركية. وبالنسبة للحزب الحاكم، فيفتخر بأنه أهم الآليات الفائزة بالانتخابات فى ديمقراطية بارزة، نظراً لإحرازه جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ أزاح النظام العلمانى المتشدد والمتجذر فى المؤسسة العسكرية من الحكم فى انتخابات 2002.
وقال الباحث الزائر فى مركز «كارنيجى» فى أوروبا مارك بيارينى، لوكالة «فرانس برس»، إن «أردوغان ليس مرشحاً للانتخابات التشريعية، لكن استحقاق 7 يونيو يتمحور إلى حد كبير حوله». وأضاف: «بالتالى إنه منخرط شخصياً إلى حد كبير فى الحملة». وبعد بروز مؤشرات على تراجع الاقتصاد الذى لطالما شكل الورقة الرابحة للحزب الحاكم، ووسط عجز «داود أوغلو» عن مضاهاة زخم «أردوغان» الخطابى، تشير استطلاعات الرأى إلى إمكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالى 50% فى 2011 وأكثر من 46% فى 2007.
ولفتت استطلاعات الرأى العام إلى أن الحزب الحاكم، ربما يفشل فى إحراز الثلثين، وكذلك ربما يعجز حتى عن إحراز أكثرية بسيطة، ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء فى السلطة. ودفعت استطلاعات الرأى تلك بعض الكتاب الموالين للحزب الحاكم إلى التعبير عن مخاوفهم من فقدان الأصوات، ففى مقالة رأى بعنوان «أريد أن أحذركم قبل فوات الأوان»، أكد الكاتب الشهير الموالى لحزب العدالة والتنمية عبدالقادر سلوى، أن الكثير من ناخبى الحزب ليسوا متأكدين من تصويتهم لصالحه. وقال إن «تركيا ربما تواجه احتمال الاستيقاظ صباح 8 يونيو على ائتلاف». وتكمن النقطة الحيوية فى عدد المقاعد المحرز فى احتمال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطية المناصر للأكراد نسبة 10% صعبة التحقيق، الضرورية لاحتلال مقاعد فى البرلمان. ويشكل احتمال الائتلاف عائقاً أمام الحزب الحاكم المسيطر، لكن حليفه الأقرب ربما يكون حزب الحركة القومية الذى يتوقع أن يأتى ثالثاً، عوضاً عن الحزب الذى سيأتى ثانياً وهو حزب الشعب الجمهورى المنتمى إلى المعارضة العلمانية. ويلعب الحزب الحاكم على جذب أصوات الأكراد وعدم ذهابها إلى حزب «الشعوب الديمقراطية» المطالب بتحقيق 10% من أصوات الناخبين حتى يحصل على مقاعد بالبرلمان، وهى المرة الأولى التى يخوض فيها الأكراد الانتخابات خلف حزب سياسى، والتى إذا حصل عليها تعنى أن حزب «أردوغان» سيفقد نسبة الثلثين التى يسعى إليها، ويعنى أنه سيكون هناك حزب رابع فى البرلمان يرفض قراراته، وخاصة تلك المتعلقة بتغيير نظام الحكم فى الدولة. ولم تعد القضايا المعروفة فى تركيا، مثل فضائح الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بالجديد على الساحة السياسية فى تركيا، لكن يبقى أكثر الأمور سيطرة على المشهد هو سعى الرئيس التركى لتأمين أغلبية الثلثين. وعلى هامش الانتخابات، فإن هناك حلول الذكرى الثانية لمظاهرات حديقة «جيزى» الكبرى التى اندلعت ضد النظام التركى فى فترة تولى «أردوغان» رئاسة الوزراء فى نهاية مايو 2013، التى واجهتها الحكومة بقمع شديد أدانته المنظمات الدولية والمحلية.
