"التيار الديمقراطي" يقدم 6 مطالب برلمانية لتعديل "التظاهر"

11:40 ص | الجمعة 10 يونيو 2016

رحب تحالف التيار الديمقراطي، بإعلان مجلس الوزراء إجراء تعديلات على قانون التظاهر، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات، وفتح المجال العام، وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي بالتيار الديمقراطي، إننا سجلنا في كل المناسبات اعتراضنا على قانون التظاهر، الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي، والتضييق على الحريات، وتوسيع فجوة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

{long_qoute_1}

وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، أن حق التظاهر هو حق أصيل لكافة المواطنين، ويجب أن يكون أي تعديل على القانون أو أي إجراء تشريعي متفقا مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

وأكد أن التيار الديمقراطي، له 6 مطالب لتعديل قانون التظاهر سيتقدم بها للبرلمان للأخذ بها في الاعتبار، وتشمل: "أن يكون الأصل في إصدار القانون هو الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر السلمي، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.

وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، أن القانون الذي ينظم هذا الحق الديمقراطي السلمى لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق، وغيرها ما يندرج في قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب، ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.

وأكمل الزاهد، "كما تشمل مطالب التيار أن تمتنع أجهزة الأمن، عن ممارسة حق الفيتو في منع، وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوي على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.

وطالب بإلغاء العقوبات الواردة في القانون الحالي، والتي تصل إلى السجن لـ5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فيما تسمى "جرائم الرأي" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون، إضافة لتشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.

ودعا الزاهد، للأخذ بعين الاعتبار بتوصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بشأن القانون، والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم، ومقترحاتهم كي تخرج تعديلات قانون التظاهر بالشكل الأمثل الذي يتفق مع الحقوق الدستورية.