"التيار الديمقراطي": منع وفد "الدفاع عن الحريات" من دخول البرلمان سلوك متطرف

10:58 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبي، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن ما جرى مع وفد جبهة الدفاع عن الحريات من قبل أمن مجلس النواب ومنعهم من الدخول مخالف لوظيفة البرلمان الحقيقية الذي يجب عليه عقد جلسات استماع لكل فئات المجتمع، لمعرفة أرائهم في القضايا والتشريعات المختلفة، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء كان مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية.

وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، إن ما حدث مع جبهة الدفاع عن الحريات يفتقد للتقاليد البرلمانية والاعراف الديمقراطية، ويحول مجلس النواب من صوت للشعب بكل أطيافه وفئاته المختلفة الي أداة في يد المؤسسات الأمنية للدولة، مشيرا إلى أن ما تعرض له وفد جبهة الحريات يعد تطرف، ولا يليق أبدا بجهة من المفترض أنها تمثل الشعب، حسب تعبيره.

وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي، أن ميعاد زيارة وفد جبهة الدفاع عن الحريات للبرلمان كان مرتب مسبقا مع المجلس، والنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكان معهم تصريح بالزيارة، وعندما توجه الوفد المكون من 6 أعضاء من بينهم هالة فودة أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي وإلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية وطه طنطاوي عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عز الدين عادل مسئول لجنة الحقوق والحريات بحزب التيار الشعبي ومحمد عبدالعزيز محامي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ريهام سعيد أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية، لدخول المجلس فوجئ أن الأمن يمنعهم.

وتابع الزاهد: بعد منع الامن الوفد من الدخول اضطروا للاتصال بالنائب أنور السادات الذي أكد لهم أن هناك تغيرات طرأت وأنه يلزم موافقة رئيس المجلس وخرج لهم السادات امام بوابة البرلمان وتحدث معهم، مؤكدا أن ما حدث ربما تدخلت فيه جهات أمنية لمنع الوفد من عقد الجلسة مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان.

وأشاد بدور النائب محمد أنور السادات وأعضاء اللجنة بترتيب هذا اللقاء للاستماع والتعاون مع الجبهة في قضايا الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المصريين واعتذاره الشخصي عن عدم اتمام الجلسة وتأكيده على ضرورة ترتيب موعد آخر داخل مجلس النواب، وليس مكان آخر باعتبار المجلس هو النافذة الطبيعية لمثل هذه اللقاءات.

وأكد الزاهد أن هذا الموقف ينذر بالقلق ويثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول موقف السلطة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، وموقف المجلس من قضايا المواطنين وحقوقهم وآلية تواصلهم مع نواب الشعب بشكل عام، في ظل تزايد واضح لممارسات التضييق على الحريات العامة والخاصة وتأميم المجال العام وغلق كافة سبل التواصل مع النواب خاصة بعد قرار وقف بث جلسات المجلس.