"الوطن" تنشر توصيات التيار الديمقراطي في التشريعات والعمل النقابي

09:44 م | الأحد 29 مايو 2016

عقد تحالف التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني، أمس، مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية" لتقديم سياسات بديلة لأزمات البلاد في الوقت الحالي، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتشريعات والعمل النقابي.

وخلص المؤتمر بتوصيات نهائية حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من المقرر أن يتقدم بها التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء لوضعها في الاعتبار في محاولة لحل الازمة.

وأوصى المؤتمر في مجال التشريعات والعمل النقابي، بسن تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبى والعربي بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين، وتعديل تشريعات سوق المال لتحويلة من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، وإصدار تشريعات لحرية تداول المعلومات.

وشدد على ضرورة تعديل تشريعات الانتخاب والدوائر لضمان تمثيل دستورى مماثل وسن تشريعات تحرر العمل النقابي وتسمح بتكوين الروابط والمنتديات والاتحادات لتمارس رقابة شعبية تؤصل لديمقراطية تشاركية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الانفتاح على مجتمع قوي.

وطالب التيار بتحقيق انفراجة حقيقية في المجال العام وفتح آفـاق الحريات من خلال إزالة التشريعات المكبلـة وسن التشريعات التي تنظـم عمليـة ديمقراطيـة تشـاركية وإنهـاء حالـة الاحتقـان التـي تنـذر بعواقـب وخيمـة حيـث التنميـة ترجـي مـن مجتمـع يعانـي على هـذا النحـو والاسـتثمار سيأتي فـي مناخ يحظـر التعدديـة ويصـادر العمـل السياسـي.

وفـي هـذا السياق أوصى المؤتمر بسـن تشـريع للاسـتثمار يشـجع الاسـتثمار الأجنبي والعربي بشـكل لا يضـر بحقوق العمال والمصريين عموما في ثــروات بالدهــم فيإطــار خطــة واضحــة المعالــم للدولــة يلعـب فيهـا القطـاع العـام دورًا أساسـيًا فـي التنميـة ويقـوم القطـاع الخـاص والتعاونـي بدورهمـا فـي النمـو، وتعديـل تشـريع المحاجـر والثـروة المعدنيـة بتحديثـه وفـق االسـعار الحقيقيـة العادلـة الحاليـة، وتعديــل تشــريعات ســوق المــال لتحويلــه مــن ســوق للمضاربــة الــي ســوق الاستثما ر المبا شــر، وإصدار تشريع لحرية تداول المعلومات، و ســن تشــريع للعدالــة الانتقاليــة يقــوم علــى التعويــض وجبــر الضــرر لــكل مصابــي وشـهداء الثـورة منـذ ينايـر ٢٠١١ وحتـى الان والعمـل علـى تطبيـق القانـون بشـأن التعذيـب فــي الســجون فــي قضايــا الــرأي وهــي جريمــة ال تســقط بالتقــادم حســب دســتور ٢٠١٤، وســن تشــريعين لتعريــف وتجريــم كل مــن الفســاد والتمييــز ثــم إلنشــاء مفوضيتيــن مســتقلتين واحــدة منهمــا لمكافحــة الفســاد واألخــري لمكافحــة التمييــز.

وأكد علي ضرورة زيــارات ميدانيــة للنقابــات فــي المحافظــات للتعريــف بالاتحــادات النقابيــة والتعــرف علــى واقــع النقابــات واحتياجاتهــا، بالإضافة إلــي إتاحــة لوائــح الاتحــاد العــام والاتحادات الاقليميــة والنوعيــة ومحاضـر اجتماعاتهـم للجمعيـة العموميـة وإعـداد قاعـدة بيانـات العضويـة النقابيـة وتوافر هـذه البيانـات للأعضاء والعضـوات، مـع إضافـة مـادة إلـى لوائـح النقابـات تنـص علـى عقـد الاجتماعات في أماكن ومواعيـد مناسبة للأعضاء والعضوات، والنص علــى انتظــام مؤتمر مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ونشـر محاضرهـا، وانتظـام عقـد الجمعيـات العموميـة واجـراء الانتخابات فـي موعدهـا، وكـذا اضافـة مـادة إلـى لوائـح النقابـات تنـص علـى تخصيـص مقاعـد للنسـاء فـي مجالـس إدارات النقابـات والاتحادات الإقليمية والنوعيـة والاتحاد العـام، أيضـا تضمـن تمثيـل عــادل للنســاء فــي الجمعيــة العموميــة للنقابــات والاتحادات العامــة، مــع اعــداد برنامــج للمســاواة بيــن الجنســين داخــل النقابــات، و تفعيــل لجــان النشــاط النقابــي ودمــج قضايــا النـوع داخـل أنشـطة هـذه اللجـان.