"الوطن" تنشر توصيات التيار الديمقراطي في الإنتاج الزراعي

08:09 م | الأحد 29 مايو 2016

عقد تحالف التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني، اليوم، مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية" لتقديم سياسات بديلة لهذه الأزمات البلاد في الوقت الحالي، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتشريعات والعمل النقابي.

وخلص المؤتمر بتوصيات نهائية حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من المقرر أن يتقدم بها التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء لوضعها في الاعتبار في محاولة لحل الازمة.

وأوصى المؤتمر في مجال الزراعة، بالتحديث الشامل والكامل لمنظومة الإنتاج الزراعي والحيواني خلال 6 سنوات من خلال استكمال مشروع تطوير الري السطحي الذي بدأته وزارة الرى منذ عام 1978 والتسوية الدقيقة للأراضي باستخدام أشعة الليزر، وإعادة التركب المحصولي وتطوير منظومة زراعة المحاصيل الرئيسية.

وأشار إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج السمكي ليصل إلى 2.5 مليون طن سمك غير ملوث، والتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الصحراوية، وهو الأمر الذي ينبغى أن يعتمد على مصدر دائم للمياه، ورفع كفاءة النظام الري السطحي إلى الحد الأقصى فى أراضي الوادي والدالتا وتغير نظام ري البساتين في الأراضي القديمة بما يوفر مليار 3 م وتستخدم هذه المياه في استكمال مشروع زراعة سيناء، واستثمار ما تم تنفيذه على أن توزع الأراضي على أبناء سيناء والمزارعين والخريجين من باقى المحافظات، بالإضافة إلى استكمال مشروع توشكى واستصلاح مليون فدان لزراعتها بالمحاصيل التقليدية.

وطالب بوضع خطة حقيقية لجعل الدلتا والوادي محمية طبيعية خالية من كل الانشطة غير الزراعية عن طريق نقلها في الصحراء التي ينبغي المحافظة على مياهها للتعمير والمدن السكنية بدلا من إهدارها بزراعات غير اقتصادية.

وأكد أنه يتم تمويل هذه الخطة بنحو 20 مليار جنيه سنويًا من موازنة الدولة و40 مليار جنيه في شكل قروض من المصارف الوطنية بما يؤدي إلى زيادة دخول المزارعين بمقدار 153 مليار جنيه وتوفر على الدولة 30 مليار جنيه عن طريق نشر نظم الزراعة الحيوية وخفض فاتورة استيرادنا للغذاء بمقدار 7 مليار دولار وضبط مقننات مياه الشرب وتوفير فرص عمل بنحو 700 ألف فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى إقامة مناطق لصناعات الآلات الزراعية ومعدات الزراعات السمكية الحديثة ومحالج الأقطان في الصعيد وقرى متخصصة في الإنتاج.