تعرف على خطة "الليكود" لمواجهة الأزمات الاقتصادية وحلولها المنقوصة

على الرغم التظاهرات الواسعة، التي نددت في تل أبيب بالاخفاقات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فاز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة السابق والحالي، بنيامين نتنياهو، لينتظر الجمهور الإسرائيلي حلًا في رؤية جديدة في حكومة أعطاها الثقة في حل المشاكل الاقتصادي، التي لحقت بالبلاد وخاصة بعد عملية "الجرف الصامد" على غزة، والتي كبدت الكيان الصهيوني الكثير من الأموال، فهل يستطيع الليكود بقيادة "نتنياهو" حل المشكلات الاقتصادية التي تقابلها إسرائيل؟. ونشر المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية خطة حزب "الليكود" الاقتصادية، والتي اتخذت فيها الحكومة عدة خطوات من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تواجها مثل أزمة السكن وارتفاع نسبة الفقرة والبطالة، وفاتورة الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن حزب "الليكود" تعهد قبيل إجراء الانتخابات، بطرح 60 ألف وحدة للبيع، والشروع في بناء 180 وحدة جديدة في وسط إسرائيل، مع المضي في طرح وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، وبزيادة الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم، والصحة. جدير بالذكر أن إنفاق الحكومة على بنود الحماية الاجتماعية لا يتعدى 25%، وهو ما يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مستويات إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يصل إلى قرابة 35%. وتضمن خطاب نتنياهو القصير حول علاج المشكلات الاقتصادية استهداف خفض أسعار الغذاء بما نسبته 5%، وفقًا للمركز. وأضاف المركز في الدراسة التي نشرها: "بعد فوز حزب "الليكود" بالانتخابات، أجرى نتنياهو مفاوضات مع موشيه كحلون لتولي حقيبة وزارة المالية، والذي نجح في عام 2012 حين كان وزيرًا للاتصالات، في خفض أسعار فواتير الهواتف المحمولة، وطرح كحلون خطة أولية في حل أزمة ارتفاع أسعار السكن، والسلع الغذائية، من خلال حزمة إجراءات تشمل فتح سوق العقارات والأغذية للمنافسة أمام الشركات المختلفة، والتي من شأنها زيادة المعروض وتخفيض الأسعار إلى حدود معقولة". وتابع المركز قائلًا:" إن هناك حلول منقوصة في الخطو الاقتصادية، والإجراءات التي طرحها "الليكود" لحل مشكلات الإسكان والغذاء والفقر، تواجه تحديات عديدة، يتمثل أهمها في أنها تحمل الحكومة أعباء مالية جديدة تضغط على الموازنة العامة، في الوقت الذي تصاعد فيه الإنفاق العسكري منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، فضلا عن أن الاتجاه نحو التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية سوف يفرض تداعيات سلبية عديدة. ويبقى أيضًا أمام الحكومة الإسرائيلية التحرك نحو تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح البناء، والتي تعد أحد أهم مشاكل الإسكان بإسرائيل بحسب صندوق النقد الدولي". فيما يخص أزمات الفقر والتفاوت في الدخول، فقال المركز، إن ما طرحه نتنياهو لا يكفي لحلها، من رفع نسبة الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم والصحة والغذاء، بل إن حلها يستلزم سياسات تقوض التفرقة العنصرية، والتمييز المتزايد بين السكان. ورغم أن العنصرية أيضًا تقود إلى خسائر اقتصادية تتمثل بالأساس في ضعف إنتاجية فئات معينة من العمالة، إلا إنه لا يوجد التزام سياسي بحل هذه الإشكالية. وقال المركز، إن حل مشكلات الفقر وتفاوت الدخل من وجهة نظر اقتصادية فقط، لا يكفي لحسمها، إذ أن الأمر يتوقف على إجراء تغييرات اجتماعية وسياسية قد لا تقدم عليها أي حكومة أو تلتزم بها.