خبراء: "الاقتصاد غير الرسمي".. حائط صد الأزمات الاقتصادية

تعاني معظم الدول النامية من حجم الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يطلق عليه "الاقتصاد الموازي"، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر نحو 40% من الاقتصاد الرسمي، وبُذلت العديد من الجهود من قبل الأكاديميين، لتحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي، رغبة في تحصيل ضرائب أكثر، لمساعدة الاقتصاد المصري على تخطي أزمته الحالية، كي يكون حائطًا للصد وقت الأزمات الاقتصادية. يقول فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تبلغ 40%، حيث يتم التعامل في الاقتصاد غير الرسمي، بالتعاملات النقدية وليس بوسائل الدفع الإلكترونية، كما أنه لا يخضع للأجهزة الرسمية في الدولة. وأكد الفقي، أن الاقتصاد غير الرسمي لا يتأثر بالأزمات التي يمر بها الاقتصاد الرسمي، مثل السياسة الضريبية وسعر الفائدة، فهو يوظف نسبة كبيرة جدًا من قوة العمالة الموجودة في مصر، مضيفًا أن مصانع "بير السلم" والخدمات العقارية والباعة الجائلين، وفروا العديد من الوظائف للشباب والكبار، الذين لا يجدون عمل، وعندما يمر الاقتصاد الرسمي بحالة ركود، سيكون الاقتصاد غير الرسمي "نشط"، لأنه يعتمد على النقد وليس الشيكات، لذلك فهو يقف حائط صد الأزمات. من جانبه، أكد كمال محجوب الخبير المصرفي، أن الاقتصاد غير الرسمي يقف حائط صد للأزمات الاقتصادية في البلاد، لكنه يظلم العمال، لأنهم لا يعملون وفق قوانين محددة، ما يجعله يشكل عائق أمام العمال، الذين لا يجدون مظلة تحميهم. وأكد محجوب، أن الاقتصاد غير الرسمي، لديه القدرة على أن يتحرك وسط الأزمات الموجودة التي يخلقها الاقتصاد الرسمي، كما أنه يخضع لضرائب أو رسوم، ويستوعب قوة كبيرة من الذين لا يجدون وظائف في الدولة. وأضاف محجوب، أنه لولا وجود الاقتصاد غير الرسمي لانهارت الدولة، حيث إنه أحد الدعائم القوية لوجود تماسك مجتمعي، وتصدى من قبل لمشكلة الإسكان منذ عدة سنوات.