«السيسى» يكلف «إسماعيل» بتنمية جانبى الطرق الجديدة خلال عام

كتب: هانى الوزيرى ومروة عبدالله ومحمد مجدى

10:06 م | الخميس 09 يونيو 2016

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالانتهاء خلال عام من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية مساحة بعمق 2 كيلومتر من الأراضى الصحراوية الواقعة جانبَى الـ21 طريقاً الجديدة المنفذة بالشبكة القومية للطرق، بعد تخصيصها لوزارة الدفاع، واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

{long_qoute_1}

جاء ذلك ضمن القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص الأراضى لصالح وزارة الدفاع، والذى نشرته الجريدة الرسمية صباح أمس.

وتضمّن القرار سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 على الأراضى الموجودة بالقرار، والذى ينظم القواعد الخاصة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية.

وأكدت المادة الأولى من القرار أنه لا تسرى أحكامه على التصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ صدور القرار، والذى صدر برئاسة الجمهورية فى 28 مايو 2016. واشتمل القرار على كل من الطريق الدائرى الإقليمى من تقاطعه مع طريق «القاهرة- الإسكندرية الصحراوى» حتى تقاطعه مع طريق بلبيس مروراً بطرق الواحات، والفيوم، والصعيد الغربى، والصعيد الحر شرق النيل، والعين السخنة، والسويس، والإسماعيلية.

وضم القرار كلاً من طرق «بنى سويف- الزعفرانة، والإسماعيلية- العوجة (الطريق الأوسط)، وطابا- رأس النقب، ورأس النقب- نويبع (وادى وتير)، والعريش- رفح، وشرق بورسعيد- الشط- عيون موسى- شرم الشيخ، والقطاع الشمالى من محور 30 يونيو من دائرى بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية، ومحور الضبعة بوصلاته».

وتحتوى قائمة الطرق أيضاً على كل من «الواحات البحرية- الفرافرة، وبنى مزار- الواحات البحرية (البويطى)، وأسيوط- الفرافرة، وعين دلة- سيوة، وسيوة- جغبوب، وجنوب الفيوم- وادى الريان- الواحات البحرية، والفرافرة- عين دلة، وأسيوط- سوهاج- البحر الأحمر، ووصلة طريق الشيخ فضل- طريق رأس غارب، ووصلة طريق المنيا- رأس غارب، وقنا- سفاجا، ومطروح- سيوة».

وقال اللواء مهندس محمد مختار قنديل، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن القرار يهدف لحماية الطرق من «عصابات وضع اليد»، لافتاً إلى أن هناك عصابات منظمة تنظر لكل منطقة من الممكن الاستفادة منها لعمل منشآت أو لزراعتها لو وُجد مصدر مياه قريب من تلك المنطقة.

وأضاف «قنديل»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن تخصيص الأراضى للقوات المسلحة، وليس لصالح القطاع المدنى، يرجع لقدرتها على منع التعديات على الأراضى، وإزالة أى تعد موجود عليها، وذلك لأن القطاع المدنى ليس لديه القدرة على منع المواطنين أو شركات من الاستيلاء على الأراضى لاستغلالها صناعياً أو زراعياً أو سياحياً حسب موقع المشروع.

ولفت الخبير العسكرى والاستراتيجى إلى أن قوات الشرطة منشغلة بمواجهة الإرهاب داخل البلاد، ومن ثم لم يتم إسناد مسئولية تلك الطرق إليها، ولكن المؤسسة العسكرية لديها من القدرات والإمكانيات اللازمة ما يضمن تحقيق تلك المهمة بنجاح، نظراً لأن الجيش له احترامه لدى المواطنين، وأن من يخالف القرار سيتم التعامل مع مخالفته، وتحويله لـ«محاكمة عسكرية»، ما يُعتبر رادعاً لمن تسول له نفسه التعدى على حرم تلك الطرق.

وعن الاستفادة الممكنة للدولة من مساحة الـ2 كيلومتر، قال «قنديل» إنها مساحة ليست بالقليلة، ويمكن عمل الكثير فيها حسب موقع كل طريق، ومقوماته؛ فمن الممكن عمل فنادق على الطرق، ومحطات بنزين، وكافيتريات، ومستشفى لجراحة اليوم الواحد لعلاج مصابى الحوادث، وأماكن لسيارات الإسعاف، أو الزراعة حال وجود مصدر مياه قريب منها، أو مشروعات صناعية، مع أخذ امتداد لمساحة الـ2 كيلومتر الموجودة بالقرار.

وأكد أن المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات بتلك المساحة من الممكن أن يقيموها إذا حصلوا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القرار لا يمثل عبئاً على المؤسسة العسكرية نظراً لقواتها ومهامها باعتبارها حامى الدولة، ومشروعاتها بالتنسيق مع الشرطة المدنية.

ولفت «قنديل» إلى أن هناك مساحة من الـ2 كيلو بالطرق ستخصص لصالح تحركات القوات المسلحة حال وجود أى مهمة لها، مردفاً: «حينما كنت مسئولاً عن أحد أجهزة التنمية كنا نعمل طريقاً جديداً، وكانت هناك تعليمات من المشير طنطاوى بترك 100 متر شرق كل طريق يميناً ويساراً دون منشآت، وذلك حتى تسير عليه المجنزرات العسكرية بدلاً من الأسفلت لأنه لو تحرك عليه طابور دبابات مثلاً هيتبهدل، ومش هيبقى طريق ممهد لحركة المواطنين».

وأوضح أن العشوائية التى اجتاحت مصر فى فترات الانفلات الأمنى وعمل بعض المواطنين على استغلال غياب دور الدولة بمخالفة القوانين، والاندفاع للحصول على مكاسب شخصية دون النظر للمصلحة الوطنية تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة حال إدخال مرافق لها، موضحاً أن القرار سيقضى على فرص خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً أموالاً طائلة لتوفير مرافق وخدمات لها.