"الوطن" تنشر النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن "تيران وصنافير"

12:21 م | الثلاثاء 07 يونيو 2016

أودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين مصر السعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.

وطلبت تقرير الهيئة المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة:

1- تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط.

2- بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية.

3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبدالمجيد" بتاريخ 2/5/1990.

4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة والذى نص على أن:

Declaration concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba

"The provisions of the 1979 Peace Treaty between Egypt and Israel concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the framework of the general regime of waters forming straits referred to in Part III of the Convention, wherein it is stipulated that the general regime shall not affect the legal status of waters forming straits and shall include certain obligations with regard to security and the maintenance of order in the State bordering the strait".

وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقا لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.

5- تحديد اللغة التي تبنتها مصر في تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، في ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق في تبني النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.

6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

7- تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضي بكر "Terra nullius Land" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه.

8- تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.

9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.

10- عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلى ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.

11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادر عن جمهورية مصر العربية أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية في هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.