وزير المالية: إرسال قانون القيمة المضافة إلى البرلمان خلال أيام

وزير المالية: إرسال قانون القيمة المضافة إلى البرلمان خلال أيام
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وهى المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره، وأضاف «الجارحى» أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون الذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى، ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة عليها، وأن هذا النظام سيكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى، من خلال إجراءات بسيطة، سواء فى التسجيل أو الإقرار الضريبى.
وأشار «الجارحى» إلى أن هدف وزارة المالية العمل على تشجيع جميع المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة، سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكداً أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وجميع جهات الدولة.
وشدد على أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال.
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية
- الاقتصاد الرسمى
- التهرب الضريبى
- المنشآت الصغيرة
- رفع كفاءة
- ضبط السوق
- ضريبية جديدة
- قانون القيمة المضافة
- متناهية الصغر
- مجتمع الأعمال
- آلية