«الإسكندرية» و«القاهرة» يطبقان قانون مواجهة التهرب الضريبى الأمريكى مطلع يوليو

كشف بنك الإسكندرية عن امتثاله لتطبيق قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، والمعروف بـ FATCA، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد توقيع البنك الاتفاقية الخاصة بالقانون، وحرصاً على تنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى ومجموعة «انتيسا سان باولو» الإيطالية، فيما قال بنك القاهرة إنه وقع على الاتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكى، وسيطبق القانون بداية شهر يوليو. من جهته قال روبرتو فيرتشيللى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حرص على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تحقيق متطلبات الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بقانون مواجهة التهرب الضريبى الأمريكى، وذلك من خلال تعديل الإجراءات المتعلقة بالحصول على البيانات الكافية عن هوية العملاء الأمريكيين أو من يتوافر لديهم الجنسية الأمريكية وأرصدتهم، بالإضافة إلى تطوير النظام الآلى بالبنك وتدريب المديرين وكل العاملين بخدمة العملاء بهدف تطوير المهارات ورفع الوعى بمتطلبات القانون. وأضاف أنه تم اختيار مسئول للتواصل المباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية ورفع التقارير السنوية لها، وبموجب أحكام القانون يتعين على كل المؤسسات المالية الأجنبية فى العالم تقديم تقارير دورية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، تتضمن معلومات محددة عن الحسابات المالية لحاملى الجنسية الأمريكية أو مزدوجى ومتعددى الجنسيات على أن تكون إحداها أمريكية. من جهته قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن توقيع مصرفه على الاتفاقية جاء بناءً على قرار البنك المركزى المصرى باتباع المنهج الفردى لكل بنك عند توقيع الاتفاقية. كما تعاقد بنك القاهرة على نظام آلى جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلى استعداداً لتطبيق القانون بداية يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولى الالتزام باتحاد بنوك مصر ومسئولى البنك المركزى لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكى للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.