الإمارات تتقدم للمركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية

01:45 م | السبت 04 يونيو 2016

أكد وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، أن بلاده حققت خلال العام 2016، عددا من الإنجازات المهمة، في إطار نهضتها الشاملة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي.

وتبوأت الإمارات مكانا رائدا بين دول العالم، وتمكنت من التقدم للمركز الخامس عالميا، في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا - IMD - في نسخته الأخيرة للعام 2016.

ويقيم المؤشر دور الإجراءات التنظيمية والقانونية في الدولة، وكفاءتها في دعم تنافسية المؤسسات العاملة فيها، ويعتمد في منهجيته على استطلاع آراء الأفراد والمؤسسات كما يستند إلى بيانات إحصائية عن البيئة الاقتصادية والقانونية بالدولة.

وقال البادي، إن وزارة العدل تحرص على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية في الدولة من خلال إصدار التشريعات، التي تعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، لما لهذه التشريعات من أثر بالغ في تسهيل الدورة الاقتصادية في الدولة، وفي الإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم.

ولفت الوزير الإماراتي، إلى أن الوزارة ساهمت في إقرار عدد من التشريعات الأساسية خلال العامين الماضيين، كان لها تأثير كبير على بيئة الأعمال، والحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى تفعيل الإجراءات القضائية وعملية التقاضي، ما زاد من ثقة المتعاملين في النظام القضائي، وأسهم في زيادة جذب الاستثمارين الداخلي والخارجي.