خبراء: أزمة الجفاف فى إثيوبيا ستؤثر على حصة مصر المائية

09:25 م | الجمعة 03 يونيو 2016

أكد عدد من خبراء المياه أن الجفاف الذى تعانى منه إثيوبيا بفعل ظاهرة النينو، له نتائج سلبية على مصر، مطالبين بالتحرك السريع للتكيف مع الظاهرة الناتجة عن التغيرات المناخية، من خلال خطة قومية للحد من الزراعات الشرهة للمياه، والزراعة خارج الحدود وتكثيف برامج التعاون الزراعى الثنائى خارج الحدود وخاصة مع دول حوض النيل.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، إنه من الضرورى وضع خطة قومية للتعامل مع أزمة الجفاف فى إثيوبيا، لتأثيرها المباشر على واردات مصر من مياه النيل، الأمر الذى سيؤدى للسحب على المكشوف من المخزون المائى من المياه أمام السد العالى، ومن ثم خفض قدرة السد العالى على توليد الكهرباء.

أوضح «علام» أنه نتيجة للجفاف فى إثيوبيا فقد انخفض معدل تدفق الأنهار الثلاثة؛ النيل الأزرق والسوباط وعطبرة، التى تنبع من الهضبة الإثيوبية والتى تمثل مجتمعة حوالى 85% من المياه الواردة لمصر، وفى حال قامت إثيوبيا بتخزين مياه سد النهضة سوف تتضاعف الآثار السلبية وعليه لا بد من الإسراع بالتفاهم مع إثيوبيا حول إدارة سنوات الجفاف وبما يقلل الآثار السلبية على البلاد.

وعلى المستوى الداخلى أكد أنه لا بد من وضع برامج ثابتة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها منع زراعة مساحات الأرز إلا فى مساحات قليلة فى شمال الدلتا، وتحديداً فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة لمنع تداخل مياه البحر على مساحة لا تزيد على نصف مليون فدان على الأكثر، وكذلك تقليص مساحات محصول قصب السكر مع التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الوجه البحرى، لتعويض نقص الإنتاج، وتقليل مساحات البرسيم وخاصة الحجازى.

كما شدد على ضرورة أن تتضمن الخطة الإسراع فى إعادة تأهيل وصيانة البوابات الحديدية للقناطر الكبرى والصغرى لزيادة دقة التشغيل وتجنب الفواقد المائية وتشجيع الرى الليلى لتقليل المقننات المائية للمحاصيل المختلفة، والضرب بيد من حديد على المزارع السمكية المخالفة لتقليل فواقد المياه والإسراف فى استخداماته، والرقابة الشديدة على رش الشوارع بالمياه وغسل السيارات بالخراطيم، ورى الحدائق الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الضرائب على ملاعب الجولف وحمامات السباحة مع تصعيد تسعير المياه للأراضى التى تستخدم فى الأغراض الترفيهية مثل البحيرات الصناعية والملاهى المائية وملاعب الجولف وحمامات السباحة وتشجيع رى الحدائق العامة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج. {left_qoute_1}

وطالب «علام» بضرورة إلزام المصانع بإعادة تدوير المياه وعدم استخدام المياه العذبة فى أغراض التبريد، والصرامة فى تطبيق القانون على المخالفين فى الأراضى الجديدة فى مناطق سيناء والوادى الجديد وغرب الدلتا وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيلية الصحراوى والظهير الصحراوى فى الصعيد ومديرية التحرير وغرب النوبارية وغيرها من الأراضى الرملية التى تستخدم الرى السطحى بدلاً من الرى الحديث.

وأكد الدكتور محسن العرباوى، خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية، أن الجفاف فى إثيوبيا له العديد من النتائج السلبية المباشرة على مصر، أهمها انخفاض إيراد النيل لعدة سنوات مقبلة، الأمر الذى يؤثر على حصة مصر من المياه، وكذلك قدرة توليد السد العالى على إنتاج الكهرباء بنفس الكفاءة.

وطالب «العرباوى» بالتحرك السريع وإشراك المنظمات الدولية فى القضايا الثنائية مع إثيوبيا وخاصة نزاعات المياه والاستعداد لكافة الاحتمالات المستقبلية المتوقعة من تناقص فى إيراد نهر النيل، مشيراً إلى أن كمية التساقط المطرى فى إثيوبيا أقل من المتوسط الأمر الذى انعكس بشكل سلبى على فيضان النيل الوارد إلى مصر بنسبة أقل من ثلث الوارد من العام الماضى.

وأشار «العرباوى» إلى أن الجانب الإثيوبى سيضطر لإنشاء بنية أساسية لمكافحة الجفاف عبارة عن سدود وخزانات، الأمر الذى سيؤثر على تصرفات النهر، ويؤدى إلى تحكم إثيوبيا فى كميات وتوقيتات المياه، لذلك لا بد أن تصر مصر على تطبيق قواعد القانون الدولى بشأن الأنهار العابرة للحدود، واتفاقية الأمم المتحدة التى تم وضعها سنة 1972 وتم تفعيلها فى 2014 للحيلولة دون إتمام بناء سد النهضة بحجمه المعلن، موضحاً أنه فى فترات الجفاف سيقوى الموقف الإثيوبى فى التفاوض وتستخدمها كورقة ضغط.

وأوضح «العرباوى» أن الجفاف عبء على الاقتصاد القومى المصرى وإثيوبيا قد لا تتحمله، فهناك محاصيل زراعية ورؤوس ماشية تفقد بشكل يومى فى الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أن الحل هو أن تقوم مصر بتنفيذ برنامج للتبادل التجارى والزراعى مع دول حوض النيل، وكذلك تنفيذ برنامج للزراعة خارج الحدود، وبالتالى فى حالة حدوث الجفاف تكون لدى مصر قاعدة مشتركة بين البلدين للتعامل معها.