2.5 مليون فدان أرز تستهلك 27٪ من نصيب مصر فى مياه النيل

09:24 م | الجمعة 03 يونيو 2016

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى إن أزمة نقص مياه الرى التى تعانى منها بعض المناطق فى محافظات شمال الدلتا بسبب زراعات الأرز المخالفة، مؤكداً أن المساحات المخالفة تشكل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالى على غيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بهدف حصر زراعة الأرز فى مساحة ١٫٢ مليون فدان فى محافظات شمال الدلتا فقط.

{long_qoute_1}

أكد الوزير أنه لا بد أن يعى المواطن ضرورة ترشيد استهلاك المياه ووقف زراعات الأرز المخالفة، لأنه حينما يقوم مزارع بزراعة أرضه بمحصول الأرز مخالفاً قرار اللجنة الوزارية التى حددت المناطق المنزرعة، فهو يخالف القانون والدين، لأنه يأخذ حق جاره فى الحصول على مياه لأرضه، وسوف يعاقب على ذلك مرتين؛ الأولى بالقانون الذى سيطبق بكل حسم خلال العام الحالى، وأخلاقياً يمنع المياه عن جيرانه، وهى ليست أخلاق المصريين، لافتاً إلى أنه سيتم وقف توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى عنه من أسمدة وبذور وقروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما يتم البحث أيضاً فى رفع الدعم المقدم للكهرباء عن المخالفين.

أضاف أنه طبقاً لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، «يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للقانون»، مشيراً إلى قيام أجهزة الوزارة بالمرور اليومى على كافة الزمامات، للقضاء على كافة المشاتل المخالفة، وأنه لا تهاون مع أى مخالف وسيتم التعامل مع المخالفات فى حينها وتحرير محاضر تمهيداً للإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد أنه تم تكليف أعضاء لجنة إيراد النهر بالاجتماع بصفة أسبوعية، وعلى مدار العام لمتابعة إدارة وتوزيع المياه وكذلك الاستفادة من مراكز التنبؤ بالفيضان بالوزارة فى أعمال التنبؤ بالأمطار على الهضبة الإثيوبية، على أن تقوم لجنة الأزمات بالوزارة بمواجهة موسم الزراعة الصيفى وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة فى الاحتياجات المائية للزراعة عن نفس الفترة من العام الماضى، فضلاً عن وضع سيناريوهات مختلفة لتوزيع الاحتياجات المائية خلال فترة الصيف حيث يتزايد الطلب على المياه. {left_qoute_1}

وفيما يتعلق بفيضان النيل أكد أنه تم استعراض موقف الأمطار على منطقة حوض نهر النيل للعام الماضى والعام الحالى، إلا أن موسم الأمطار يبدأ عادة فى الأول من مايو من كل عام، وقياساته الحقيقية لا تتم إلا فى شهر سبتمبر من كل عام.

فيما كشف تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن فيضان هذا العام كان الأقل خلال 100 عام، فى الوقت الذى توضح فيه تقارير صور الأقمار الصناعية أن المساحات المنزرعة بالأرز تجاوزت حاجز المليون و200 ألف فدان، مقابل 405 آلاف فدان، عن نفس المدة من العام الماضى، موضحة أن الصور تشير إلى تجهيز 1.5 مليون فدان أخرى، لزراعتها بالأرز، ليصل إجمالى المساحات المتوقع زراعتها بالأرز إلى 2.5 مليون فدان، وهو ما يلقى بالمزيد من الأعباء المائية على الدولة خلال موسم الزراعات الصيفية وزيادة العجز المائى لمصر بسبب هذه المخالفات والتى تعد ضعف المساحات المقرر زراعتها بالمحصول وهى مليون و100 ألف فدان.

وأوضح التقرير أن فدان الأرز يستهلك ما يقرب من 9 آلاف متر مكعب من المياه، تكفى لزراعة 3 أفدنة أخرى وهو ما يعنى أن زراعة الأرز المخالفة تحتاج إلى 7.6 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى نفس الكمية للزراعات المقررة بالأرز، ليصل إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف إلى ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يرفع من الضغوط على وزارة الرى فى تدبير هذه الاحتياجات.

من جانبه قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، إنه لا تعاطف مع مخالفات الأرز، مشدداً على أنه لا تهاون فى حقوق الدولة للحفاظ على أمنها المائى، وتلبية مختلف الاحتياجات لكل القطاعات والاستخدامات سواء الزراعة أو الصناعة أو مياه الشرب، وأنه يجرى المتابعة اليومية لزراعات الأرز بمختلف المحافظات من خلال الاستعانة بصورة الأقمار الصناعية لتدقيق بيانات لجان الحصر التى تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بموجب الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة التى تؤكد أن المساحات المخالفة سوف تتضاعف العام الحالى لأول مرة، وهو ما يجب حسمه للحد من المخالفات.

وأشار رئيس مصلحة الرى إلى أنه تم وضع سيناريوهات لحل الاختناقات مستبعداً حدوث أزمة نقص مياه الرى، وأنه يجرى تنفيذ عدد من البدائل للاستفادة من مياه الصرف الزراعى لتوفير المياه للمناطق التى تعانى من نقص المياه، من خلال سيناريوهات عاجلة تشمل خلط مياه الصرف الزراعى بمياه النيل لتلبية احتياجات الزراعة خلال موسم الزراعة الصيفى.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الموارد المائية والرى، إن قرار فتح باب تصدير الأرز مع موسم حصاد المحصول العام الماضى تسبب فى سحب المخزون من الأرز، الأمر الذى تسبب فى رفع سعره خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع الفلاحين إلى زيادة مساحاته، عن المساحة المحددة بمليون و76 ألف فدان، التى من المتوقع أن ترتفع إلى 2.5 مليون فدان، ومع انخفاض كمية المياه الواردة إلى السد العالى من الهضبة الإثيوبية، إلى الثلث عن العام الماضى فإنه لو اجتمعت كافة الجهود لن تحول دون حدوث أزمة مياه.

وأشار إلى أنه مع بدء الأزمة تم تعديل برنامج المنصرف من مياه السد العالى وتبكيره ثمانية أيام لاستيعاب ارتفاع مساحات الأرز، إلا أنه من الصعب أن يستوعب نهر النيل كميات أكبر من طاقته الاستيعابية المعروفة، مؤكداً أن نهر النيل والرياحات والترع الكبرى استوعبت أقصى تصرف لها خلال الأزمة، التى لو زادت على الحد المطلوب ستحدث انهيارات وأزمات كبرى، لافتاً إلى أن وزارة الرى تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنع تصدير الأرز بشكل مطلق، لأن تصدير الأرز بمثابة تصدير مياه، مع استبدال زراعة الأرز بمحاصيل أخرى تدر عائداً مناسباً للفلاحين، وذلك بهدف الحفاظ على المياه، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الرى، أن ارتفاع أسعار الأرز العام الحالى، وعدم وجود زراعات بديلة منافسة تحقق العائد للفلاح، هو ما أدى إلى ارتفاع معدلات مخالفات زراعات الأرز، الأمر الذى يشكل تهديداً خطيراً للأمن المائى المصرى فى زيادة الطلب على المياه، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات تسويقية جيدة للمحاصيل المنافسة للأرز خلال موسم الزراعة الصيفى وخاصة محصولى القطن والذرة. وأضافت المصادر أنه يجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات «صارمة» تمنع الالتفاف حول تحصيل غرامات زراعات الأرز بالأراضى خارج المساحات المسموح بزراعة الأرز بها، مشددة على أن التراخى فى هذه الإجراءات سوف يتسبب فى «كوارث مائية» تهدد الأمن المائى، وتؤثر سلبياً على مختلف المحاصيل المنزرعة فى الدلتا، وتؤدى إلى زيادة معدلات الاختناقات فى أعمال وصول مياه الرى إلى نهايات الترع.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار النمط التقليدى فى الزراعة، أو فى استمرار استخدام نظم عقيمة فى الرى، وعدم التوسع فى مشروع تطوير الرى الحقلى، وغياب تطبيق نظم الدورة الزراعية وراء استمرار مخالفات زراعات الأرز، مما سيؤدى إلى استمرار أزمات زراعات الأرز المخالف خلال السنوات المقبلة مشددين على ضرورة اعتماد سياسات موحدة تحدد دور كل وزارة فى ترشيد استهلاك المياه، وتقلل من زراعة المحاصيل الشرهة بدلاً من تحميل أزمات نقص المياه لوزارة الرى.

وأوضحت المصادر: أنه لو استمرت زراعات الأرز المخالفة بنفس المساحة مع انخفاض الوارد من مياه النيل سيتسبب فى توقف توربينات السد العالى عن العمل بحلول عام 2019، الأمر الذى يشكل تهديداً للشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن ما يحدث فى الوقت الحالى يمكن أن يطلق عليه سياسة السحب على المكشوف من بحيرة ناصر.

وطالبت المصادر بوضع سياسة تسويقية للمحاصيل المنافسة للأرز وخاصة القطن والذرة والحد من زراعات الأرز وقصب السكر وزراعتهما خارج حدود مصر فى الدول ذات الوفرة فى الموارد المائية، لافتاً إلى أن عدم توزيع بذور القطن على المزارعين فى الجمعيات الزراعية وعدم إعلان سعر عادل له تسبب فى انخفاض مساحته إلى أقل من 80 ألف فدان.

كما شددت الوزارة على ضرورة إصدار مجلس الوزراء لقرار حازم بمنع تصدير الأرز المصرى وحصر المساحة فيما يطلبه السوق المصرية بمساحة 1.1 مليون فدان، مع زراعة الأصناف الجديدة التى لا تستهلك كميات مياه كبيرة، وأن يتم حصر المساحة فى مناطق شمال الدلتا للحيلولة دون وصول مياه البحر للخزان الجوفى فى دلتا نهر النيل.