تركيا: رغم اعتراف النواب الألمان بـ"إبادة الأرمن" فإن برلين ما تزال حليفا لأنقرة

11:33 ص | الجمعة 03 يونيو 2016

أكدت تركيا، اليوم، أن ألمانيا ما تزال حليفا أساسيا لها، رغم أن اعتراف النواب الألمان بإبادة الأرمن في عهد السلطنة العثمانية، أثار غضب أنقرة، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على العلاقات الثنائية على المدى القصير.

وفي محاولة لإبقاء الخلاف محدودا وتفاديا لتحوله إلى أزمة دبلوماسية، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أن تركيا وألمانيا "حليفان مهمان"، وأن العلاقات بين البلدين ستستمر.

وصوت البرلمان الألماني الخميس، على قرار غير ملزم يعترف بتعرض الأرمن للإبادة في 1915 في عهد السلطنة العثمانية، ما حمل أنقرة على استدعاء سفيرها في برلين للتشاور.

وأشاع الخلاف مخاوف من تضرر العلاقات بين تركيا وألمانيا في مرحلة حساسة، في وقت يعمل الجانبان معا للتوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي في أنقرة، قبل توجهه إلى أذربيجان: "ألمانيا وتركيا حليفان مهمان جدا، ويجب ألا يتوقع أحد أن تتدهور العلاقات كثيرا في شكل مفاجئ بسبب هذا القرار أو قرارات أخرى مشابهة".

وأضاف يلديريم: "لكن ذلك لا يعني أننا لن نرد أو لن نقول شيئا، وبهذا القرار تضررت العلاقات بين تركيا وألمانيا بشكل كبير"، متابعا: "أيا كانت الظروف ستستمر علاقاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا".

ويعتبر الأرمن أن ما تعرضوا له قبل قرن في عهد السلطنة العثمانية، يشكل "إبادة"، في حين ترفض أنقرة الإقرار بذلك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذر أمس الخميس، من أن اعتراف البرلمان الألماني بالإبادة الأرمنية، سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه سيتخذ خطوات لدى عودته إلى تركيا في ختام زيارة لكينيا.

كما أثار القرار غضبا كبيرا في صفوف القادة المتشددين، وقال برهان كوزو العضو في اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "ألمانيا الكافرة كانت سببا في انهيار السلطنة العثمانية".

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي لم تحضر جلسة البرلمان، أن حكومتها ستبذل كل ما في وسعها لتحفيز الحوار بين أرمينيا وتركيا، وهذا التصويت من شأنه تعقيد العلاقات المتوترة أصلا مع أنقرة، بخاصة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق المثير للجدل بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي سمح بخفض ملحوظ لتدفق المهاجرين لأوروبا.

وتهدد تركيا التي تعتبر شريكا لا غنى عنه في هذا الملف، بعدم تطبيق هذا الاتفاق، إذا لم يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لشروطها.