المؤتمر الدولي "الأديان ضد الإرهاب" يتبنى مقترحات "الوطني الإماراتي"

01:51 م | الخميس 02 يونيو 2016

تبنى المؤتمر الدولي بعنوان "الأديان ضد الإرهاب"، الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية "أستانا"، بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، عددا من المقترحات التي تقدم بها وفد المجلس، والتي تطالب بتأييد إصدار قرار دولي يدين الإساءة إلى الأديان ورموزها، وتمكين المرأة والأسرة وتعزيز دورهما في تربية الشباب في مجال مكافحة الأيدلوجية المتطرفة، والقضاء على مسببات الإرهاب الرئيسية من فقر وبطالة، إضافة إلى تعزيز دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب ودحره وتمكين الشباب في المجالات المختلفة.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي جمع برلمانيين وسياسيين وممثلي الأديان من العالم كله، في البيان الختامي أهمية ودور حوار الأديان والتعاون الدولي والدبلوماسية السياسية والبرلمانية، في ضمان الأسس القانونية والروحية للسلام العالمي والأمن وتدعيم الوحدة الإنسانية، فضلا عن في تفعيل المبادئ الإنسانية والقيم والحقوق الدينية العامة.

وأدان المؤتمر بقوة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكالهما وصورهما، واللذين يعتبران من أخطر وأشد التهديدات المؤثرة على الروحية الدينية الموحدة والأمن العالمي، وازدهار الإنسانية والأعمال الإرهابية الوحشية في مختلف مناطق العالم، التي أودت بحياة عدد كبير من الآمنين بلا ذنب، وتنتهك حقوق وحريات الإنسان، وتعد مأساة للدول والأمم بأكملها.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن الحزن الشديد إزاء معاناة الطوائف الدينية في بعض مناطق العالم، حيث يغادر مئات الآلاف من السكان المسالمين منازلهم ويتجرأ الإرهابيون في الهجوم على القادة الدينيين المبجلين ويلحقون ضررا جسيما بالآثار الدينية القديمة وبالمقدسات، مؤكدين أهمية إصدار قرار من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن حظر تشويه الأديان ورموزها، مشددين على مبادئ التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان.

كما أعربوا عن انزعاجهم الشديد إزاء انتهاك الإرهاب الدولي، متخفيا خلف شعارات دينية لحقوق وحريات الإنسان وإلحاقه ضررا جسيما بالتراث الثقافي والروحي للإنسانية، وتهديده للتناغم بين الأديان، مؤكدين أن أيدولوجية التطرف والإرهاب تتناقض مع الطبيعة الإنسانية للأديان، وأدانوا بشكل قاطع أي محاولات للإرهابيين لزرع التشدد في المفاهيم العقائدية والدينية للمتدينين، الأمر الذي يلحق ضررا جسيما بالقيم الروحية والإثراء المتبادل بين الشعوب ويهدد الاستقرار والأمن الدولي.

وأكدوا ضرورة اتخاذ الدول الإجراءات اللازمة لحماية كل الأفراد الموجودين، تحت سيادتها القانونية من العمليات الإرهابية، وعلى أهمية تشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، محذرين بشكل خاص من أن يصبح الشباب أكثر تأثرا بالأيدولوجية المتطرفة، ودعوا دول العالم إلى مضاعفة الجهود الرامية لجذب وتوسيع حقوق وفرص الشباب؛ لمنع الراديكالية والإرهاب والتطرف العنيف.

وأشادوا بشكل خاص بدور المرأة والأسرة في تربية الشباب في مجال مكافحة الأيدولوجية المتطرفة، مؤكدين أهمية توفير التعليم الديني المناسب، وضرورة الإعداد الخاص للقادة الدينيين من أجل مواجهة فعالة لأيدولوجية التطرف والإرهاب، ورحبوا بقراري مجلس الأمن رقم 2250 و1325، بشأن أهمية مشاركة المرأة والشباب في عملية اتخاذ القرارات على المستويات السياسية المختلفة.

كما أكدوا أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب والتطرف العنيف بأي عرق أو طائفة أو قومية أو دين، وحثوا على مضاعفة الجهود لتوصيل المعاني والقيم الحقيقية للأديان إلى الطوائف الدينية وكل الناس، بغرض الحيلولة دون سوء الفهم والتفسير المغلوط لها.

وأكدوا أن الإنسانية يمكنها التصدي لهذا الخطر العالمي من خلال تدعيم الحوار وتعميق التفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان، وكذلك بمساعدة الروابط المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وأعربوا عن تأييدهم لكل الأديان وقادتها وللشخصيات الأخرى في رسالتهم النبيلة في مواجهة العنف، وتسوية الصراعات ونشر القيم الإنسانية العامة وحقوق الإنسان والاحترام والتفاهم المتبادل بين الطوائف.

كما أكدوا أهمية جذب قادة الطوائف والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، معبرين عن ثقتهم في أن مشاركتهم ستمكن الحكومات من تحقيق النتائج المرجوة، مشددين على الدور المتزايد للبرلمانيين في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، وأن يصبح القانون الدولي والتشريعات الوطنية وسيلة فعالة في مكافحة ومنع الإرهاب، فضلا عن تأكيدهم على الدور المهم للبرلمانيين وتعاونهم مع الشخصيات الدينية في إصدار التشريعات التي تساعد في نشر التسامح.