المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الـ12 برئاسة أمل القبيسي في أبوظبي

07:54 م | الأربعاء 25 مايو 2016

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان.

وناقش المجلس جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وقرر إعادته إلى اللجنة المعنية لتلقي ملاحظات السادة الأعضاء بشأن المواد المعنية بالعقوبات.

حضر الجلسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع القانون في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل.. هذه الظاهرة الجديدة التي بدأت تنتشر في المجتمع الإماراتي باعتبارها حيوانات أليفة في ظل وجود مشكلة في ارتفاع عدد حالات هروب الحيوانات الخطرة أو شبه الخطرة أو التخلي عنها، ما أدى إلى عدة نتائج منها تناقص أعدادها أو انقراضها والتأثير على معدل التنوع البيولوجي وزيادة الخطر على المتعاملين والموجودين في البيئة المحيطة.

وطبقا لمشروع القانون على كل من يمتلك أو يحوز أياً من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خـلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.وانتهى المجلس مناقشة جميع مواد مشروع القانون وقرر إعادته إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لإعادة صياغة عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والجدولين الملحقين بمشروع القانون ومعرفة نوعية الحيوانات وآلية إضافتها على أن يرفع إلى المجلس لاستكمال مناقشته في الجلسة القادمة.

وأكدت القبيسي رئيسة المجلس، أنه سيتم عقد اجتماع بمشاركة السادة أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة لمناقشة المواد المعنية بالعقوبات لاستكمال مناقشته والموافقة عليه بما يتفق وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وأكد المجلس، بالنسبة لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان أهمية هذا التشريع الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات العلمية والدولية والاحتياطات، التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بعميق العرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأشاد بمبادرة سموه الكريمة منح الجنسية الإماراتية لـ152 من أبناء المواطنات الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن سموه واستوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها.

وقالت الدكتورة أمل القبيسي، في كلمة لها، إن هذه المبادرة الإنسانية التي تمنح المرأة الإماراتية أحد أهم حقوقها وهو منح الجنسية لأبنائها الذين تنطبق عليهم الشروط تؤكد عمق النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة وحرصها على بسط روح الأمن والاستقرار والسعادة لكل أبناء وبنات الإمارات وتأمين الاستقرار الأسري والتأكيد على قيمة التلاحم والتعاضد والتكاتف والتماسك المجتمعي بفعل استقرار الأسر المواطنة المستفيدة من هذه المبادرة التي تسهم بشكل كبير في نمو المجتمع الإماراتي.