الكهرباء: نعمل على إضافة 21 ألف و900 ميجاوات للشبكة القومية بحلول 2018

05:35 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في ضوء التغيرات الجذرية التي تواجه أسواق الطاقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، أصبحت خريطة الطاقة الدولية قيد إعادة التشكيل، ولطالما كانت المنطقة العربية من أهم اللاعبين في مجال الطاقة على المستوى الدولي بتحكمها في نسبة كبيرة من احتياطيات الغاز والبترول وموقعها الجغرافي في منطقة الحزام الشمسي في عالم أصبحت الموارد فيه تعاني من الندرة.

وأشار "عسران"، خلال كلمة له فى افتتاح "المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة" الذي عقد أمس بأحد فنادق القاهرة، إلى ما شهده قطاع الطاقة المصري خلال صيف 2014، من عجز شديد في إمدادات الطاقة الكهربائية نتيجة العديد من العوامل، منها انخفاض عدد المحطات، وتشوه مزيج الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 90.5% من الطاقة الكهربائية في مصر، والباقي 9.5% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، فضلاً عن زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.

وأوضح "عسران" أن قطاع الكهرباء نجح خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة نحو 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات خطة عاجلة، بالإضافة إلى نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ تضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما يجرى حاليًا تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تضمنت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ووضع مستهدف لتحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف نائب الوزير، أن مصر توفر فرصًا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، حيث إنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلى نحو 20% بحلول عام 2022 وإلى نحو 30% بحلول عام 2030.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قد تبنى برنامجًا متكاملاً لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة.

ولفت "عسران" إلى الإجراءات التي تنفذها حالياً الوزارة للإعداد لمشروع العدادات الذكية، الذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، بعد إحلال 30 مليون عداد ميكانيكي مركب حالياً و10 ملايين للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع، وتركيب نحو 2 مليون عداد سابق الدفع.

وتعمل وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وفق "عسران"، على إطلاق حملة إعلامية بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنك المركزي، مع ضرورة التشديد على استكمال إصدار التشريعات التي تمنع الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في الاستهلاك وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني، واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.

وكشف «عسران» عن أن قطاع الكهرباء يتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الإفريقية، ما يسهم في أن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مركزًا محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، واصفاً مبادرة "ديزرتك" للربط الكهربائى مع أوروبا بـ"الفرصة الجيدة" لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة، خاصة أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تحقيق عوائد من تصدير الطاقة لأوروبا بنحو 33 مليار يورو سنوياً.