بالصور | اجتماع "الصيادلة" بالشرقية لاتخاذ خطوات تصعيدية لتطبيق القرار 499

09:01 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

عقدت نقابة الصيادلة بالشرقية، اليوم، برئاسة الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، اجتماعا موسعا لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها السبت المقبل، ردا على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والذي ينص على رفع هامش ربح الصيدلي في حال ارتفاع أسعار الدواء.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبدالله الطحاوي، أمين عام نقابة الصيادلة بالشرقية، والدكتور ثروت حجاج، وكيل النقابة، والدكتور محمد نمر، أمين صندوق النقابة، والدكتور وليد علي، عضو مجلس النقابة، والدكتورة نرمين محمد فؤاد، أمين عام مساعد النقابة، والدكتورة فاطمة حبيب، مدير عام إدارة الصيادلة بمديرية الصحة بالشرقية.

قال الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، إن الصيادلة غير مستفيدين بزيادة أسعار الأدوية وأن تطبيق القانون رقم 499 والذي يقضي بهامش ربح للصيدلي 25% من سعر بيع الموزع هو حق أصيل تأخر كثيرا للصيادلة، مشيرا إلى أن بعض شركات الأدوية تحاول عدم تنفيذه وفي هذه الحالة سيلحق ضررا كبيرا بالصيادلة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية ورواتب العمالة والضرائب والكهرباء وغيرها.

وأضاف "أبو الفتوح" أن مهنة الصيدلة هي المهنة الوحيدة التي تخدم المواطن المصري بدون أي أتعاب مهنية ولم يكن الصيدلي في أي يوم من الأيام طامع لأي مكاسب مادية، وحيث إن الدواء مسعَّر جبريا فإن أي زيادة في أسعار الدواء مسؤولية الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والهيئات الحكومية ولم يتعدَ الصيدلي في أي فترة من الفترات على التسعيرة.

وطالب أبو الفتوح "الصيادلة" بعدم التعامل إلا مع التسعيرة التي سوف تصدر من وزارة الصحة وتحمل خاتم الوزارة وعدم استلام أي دواء سعره مخالف لما يوجد بتسعيرة وزارة الصحة من الشركات الموزعة وفي حالة ملاحظة عدم تطبيق القرار رقم 449 لسنة 2012 في فواتير الموزعين والشركات المنتجة على الصيدلي سرعة التوجه إلى النقابة لتحرير محضر بما يفيد اسم الدواء والشركة المنتجة له وإحضار صورة الفاتورة ليمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على حقوق الصيادلة.

وانتهى الاجتماع بإصدار عدة توصيات هي "أن كرامة الطبيب خط أحمر، والتأكيد أن تضارب أسعار الأدوية مسؤولية وزير الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وبحث مقاطعة أي شركة أدوية حال عدم التزامها بتنفيذ القرار رقم 499، وتكوين كيان اقتصادي خاص بالنقابة، واقتراح إنشاء صندوق للكوارث للصيادلة، وإنشاء هيئة عليا للدواء، واحتفاظ الصيادلة بفواتير الشراء ابتداء من 16 مايو الماضي وحتى استقرار تسعيرة الدواء الخاصة بوزارة الصحة حتى يمكنهم مطالبة الشركة الموزعة أو المخزن الموزع بفارق السعر علما بأن الشركات أعلنت أنه سيتم حساب فرق الأسعار في نهاية كل شهر حسب السياسة البيعية للشركة".