النصاب القانونى «عفريت» الجمعية العمومية: تبدأ بـ«دعوة» وتنتهى بـ«تأجيل»

10:31 م | الأحد 22 مايو 2016

«لعدم اكتمال النصاب القانونى»، الجملة الأكثر ارتباطاً بكافة الجمعيات العمومية التى تشهدها مصر على اختلاف المجال والتخصص، تبقى حالة العزوف عن حضور الجمعيات العمومية للنقابات والجمعيات والاتحادات واحدة، سنة كاملة من التأجيل للجمعية العمومية للأطباء، وعشرات التأجيلات حظيت بها من قبل اجتماعات نقابتى المهندسين والصحفيين، حتى الجبلاية فى اجتماعها الطارئ تعرضت لإلغاء الجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب.

{long_qoute_1}

أسباب عديدة أدت إلى هذه الحالة، منها عدم الثقة فى مجالس الإدارات، رأى يؤكده محمد فتحى، عضو نقابة الأطباء، الذى اعتبر أن عدم اكتمال النصاب المتكرر فى نقابته، وبقية الكيانات التى يسمع عنها يرجع إلى حالة من عدم الثقة فى المجالس: «أنا على سبيل المثال لا أحضر أى اجتماعات عمومية فى نقابة الأطباء، لأننى غير معترف بالمجلس الحالى، ولو أن أعضاء الجمعيات والنقابات والاتحادات شعروا بأن حضورهم له معنى وسيؤثر لحضروا، والدليل العمومية الطارئة للأطباء التى كانت تستهدف حماية الطبيب وشهدت حضوراً واسعاً، لكن شيئاً لا يحدث».

وجهة نظر لا يؤيدها أحمد عبدالعظيم، الباحث فى شئون النقابات، الذى أكد أن الأمر بالكامل يتعلق بالقوانين واللوائح الداخلية لكل نقابة، المتعلقة باكتمال النصاب القانونى، «نقابة المحامين على سبيل المثال عدلت القانون الخاص بالنصاب، أصبح ينص على عدد أقل، وبالتالى نجحت الجمعيات المتتالية، لكن هذا لم يحدث مع بقية النقابات الأخرى، لأن النصاب ما زال يتطلب دائماً نسبة 50% + 1».

«عبدالعظيم» أكد أن نقابات الصحفيين والأطباء والمهندسين تعانى من هذا «العائق الداخلى»، الذى يتسبب فى تأجيل الجمعيات العمومية واحدة تلو الأخرى، يقول: «علينا أن نعترف أن الإقبال عادة ضعيف ويتطلب ما يشبه الكوته، خاصة فى النقابات العملية، الحل فى تخفيض الأعداد اللازمة لاكتمال النصاب، ومن بعدها تزيد بالتدريج وصولاً إلى نسبة النصف زائد واحد»، يعتبر أن المسار الذى اتخذته نقابة المحامين ناجح جداً، وأنه «على بقية النقابات اتخاذ نفس الإجراء».