سحر نصر: مشاريع سيناء ستنفذ عقب إقرار "النواب" للاتفاقيات "الصندوق السعودي"

01:37 م | الأحد 29 مايو 2016

حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

وترأس الجانب المصري في الاجتماع، الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولي، بينما ترأس الجانب السعودي، الدكتور حسن العطاس، مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الأهلي المصري.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها، ونوّه محافظ جنوب سيناء، بأنهم جاهزون لإقامة المشاريع.

وأشارت نصر إلى أنهم سينفذون مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة في الاستعانة بالمنتج المصري في إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصري في تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعي؛ لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.

وأشاد حسن العطاس، بجهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة.

وأكد أنهم ينتظرون الرأي القانوني من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفوري في العقود، موضحًا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل قصر العيني.

وبحث الجانبان المصري والسعودي، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أي معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على إقليمي الصعيد وسيناء؛ لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا استراتيجيا، وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.