وزيرة التعاون الدولى فى حوار لـ«الوطن»: نستهدف جذب تمويلات دولية بقيمة 30 مليار دولار

10:14 م | الأحد 03 يناير 2016

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن أن وزارتها تستهدف جذب تمويلات دولية من الخارج قيمتها تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال مدة البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية الذى يمتد إلى 3 سنوات.

وأضافت أن الوزارة تعمل على جذب التمويل الدولى بما يتوافق مع متطلبات مصر وبرنامجها الاقتصادى، مؤكدة: «لا نقبل شروطاً تتعارض مع مصلحة الاقتصاد والمواطن المصرى».

{long_qoute_1}

■ ما أبرز ملامح خطة الوزارة على المديين القصير والطويل؟

- هدفنا الرئيسى لوزارة التعاون الدولى هو توفير موارد بالعملة الأجنبية من هيئات ومؤسسات دولية وجهات مانحة بما يتلاءم من الناحية الفنية مع متطلبات مصر ولديها خبرة فى ذلك المجال، بما يحقق خدمات للمواطنين بطريقة سليمة وتحقق العائد المرجو منها بما ينعكس على حياة المواطنين.

ومهمتنا كوزارة تعاون دولى لا تقف عند حد إيجاد حلول لتقليص الفجوات المالية التى تواجه الوزارات الخدمية باعتبارنا نلعب دوراً معاوناً ومسانداً لها فى تحقيق أهدافها فحسب بل نسعى للاستفادة من الخبرات الدولية بما يتناسب معنا لأنها قد تكون أهم من التمويل فى بعض الأحيان، كما نعمل على تحقيق أكبر استفادة من الموارد التى نحصل عليها بأفضل طرق وتوجيهها بما يخدم صالح المواطن والاقتصاد المصرى. {left_qoute_1}

وعلى مستوى الأهداف قصيرة الأجل نسعى لتحريك المشروعات الحالية، التى توازى 8.8 مليارات دولار، لتقديم خدمات سريعة جداً للمواطنين سواء كانت فى قطاعات الصرف الصحى أو التعليم أو الطرق، بالإضافة إلى الاستعانة بأدوات مالية مختلفة للإسراع فى توفير الموارد المطلوبة، فعلى سبيل المثال لو وجدنا أن القروض الاستثمارية تحتاج إلى وقت يصل إلى 7 سنوات فى التنفيذ لذا فإننا نبحث عن آليات أخرى لتوفير موارد تدخل فى الموازنة العامة للدولة بشكل أسرع، لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت.

■ ما التمويلات الدولية التى تستهدف الوزارة جذبها خلال مدة البرنامج الاقتصادى للحكومة الذى يبلغ 3 سنوات؟

- لدينا مستهدف فى الوزارة للحصول على إجمالى تمويل دولى لمصر خلال 3 سنوات بقيمة 30 مليار دولار بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية، من مؤسسات دولية وإقليمية مختلفة، ويتوافق مع احتياجاتنا وبرنامجنا الاقتصادى. {left_qoute_2}

■ ما حقيقة تدخل المؤسسات الدولية المانحة والممولة فى الشئون الاقتصادية المصرية؟ وهل تقبل مصر شروطاً من تلك الجهات للحصول على التمويل؟

- أولاً يجب التأكيد على أن مصر لا تقبل شروطاً خارجية تعارض مصالحها الاقتصادية ومصلحة مواطنيها، كما أننا نحصل على التمويل الأجنبى وفقاً للبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وليس ما تمليه المؤسسات الخارجية، ونفرض أجندتنا وأولوياتنا على المؤسسات الدولية بما يعكس احتياجاتنا.

■ ما دور الوزارة فى التنسيق مع الوزارات الأخرى فى تنفيذ المشروعات الممولة؟

- أسسنا وحدة جديدة مؤخراً للمتابعة والتنسيق لتنفيذ المشروعات الممولة مع الوزارات والجهات المحلية المختصة بتنفيذ تلك المشروعات للتأكد من تنفيذها بسرعة والمساهمة فى تذليل العقبات لها.

■ هناك ما يعادل 8.8 مليارات دولار منح وتمويلات لم يتم صرفها بالكامل.. فما النسبة التى تم صرفها وما خطتكم للاستفادة من كامل المبالغ؟

- صرفنا ما يوازى 30% من تلك المبالغ، وأود الإشارة إلى أن تلك القروض تنموية ويتم صرفها وفقاً لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق بشأنها، وبدأنا مؤخراً فى تحريك عدة مشروعات فى قطاعات عدة من بينها الصحة والرى حيث تم مؤخراً صرف 25% من التمويل الموجه لمشروع صحى قيمته 75 مليون دولار وهو مشروع مهم يقدم الخدمات الأولية والإسعافية الطبية، كما أن هناك مشروعات مثل الكهرباء والبترول تحتاج إلى مزيد من الوقت، لذا فإننا نراعى مع التفاوض التوقيع على الاتفاقات المبدئية فقط للمشروعات التى تحتاج إلى وقت أكبر حتى لا تحتسب علينا الفائدة قبل التنفيذ.

■ ما قدرة الوزارة على التعامل مع الاحتياجات العاجلة لمصر؟

- لدينا أجندة مليئة بالأولويات التى تحتاج إلى تمويل وفقاً لخططنا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل فى كل القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وصرف وغيره، لكن استراتيجية عملنا مبنية على أساس المرونة فى التعامل مع الاحتياجات العاجلة والمستجدات وإدارة الأزمات، لذا فإن سياسة عملنا تتيح وضع أى احتياجات عاجلة ضمن قائمة أولوياتنا.

■ هل هناك أى تداعيات سلبية على ملف التعاون الاقتصادى مع الجانب الروسى بعد حادث الطائرة الروسية؟

- حادث الطائرة أمر طارئ ولم يحدث أى تأثر سلبى فى التعاون الاقتصادى مع روسيا، بالعكس فإن مواجهة الإرهاب تحتم على الجميع تعزيز التعاون، وأود التأكيد على أن شراكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسد منافذ الفكر المتطرف، وخير مثال على استمرار التعاون هو مشروع الضبعة النووى الذى سيتم تنفيذه بتعاون مصرى روسى، وأتوقع أن تخرج مصر من الأزمة التى تواجه قطاع السياحة بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة.

■ ماذا يعنى الحصول على تمويل من البنك الدولى لمصر؟

- تمويل البنك الدولى يمثل لنا شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى فإن دولاً كبرى مثل روسيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها أعضاء فى مجلس إدارة البنك الدولى وصوتوا لصالح مصر بالثقة فى برنامجنا الاقتصادى الشامل، وهو ما يسهم فى تعزيز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية خاصة أن برنامجنا الاقتصادى يحتوى على جزء كبير لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن قيادة مصر أخذت قرارات جريئة تخدم صالح الدولة على الأجلين المتوسط والطويل.

■ وزارة التعاون الدولى كانت المنسق الرئيسى لمؤتمر «مصر المستقبل»، وتم الاتفاق على 5 مليارات دولار.. فهل هناك جدول زمنى لتنفيذ تلك الاتفاقيات؟

- بالطبع نعمل على متابعة الملفات كافة ونتواصل مع الجهات الممولة والمانحة للتحرك بطريقة أسرع لتنفيذ تلك الاتفاقيات بشكل سريع، وهناك مبالغ بالفعل بدأت تدخل إلى مصر.