وزيرة التعاون الدولى: مصر لديها 5٫5 مليار دولار فى البنك الدولى ويجب أن نستفيد منها.. وتمويل المشروعات الكبرى أهم الأولويات

08:31 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة الحالية تمتلك برنامجاً اقتصادياً طموحاً يحظى بدعم المؤسسات الدولية، موضحة أن الأولوية بالنسبة إليها توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية الكبرى، واحتياجات الشعب، لأن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى إنجاز المشروعات وتقديم خدمات سريعة للمواطنين بكفاءة عالية. وأضافت، فى حوارها لـ«الوطن»، الذى يُعد أول حوار لها فى مكتبها بالوزارة بعد نحو شهر من تولّيها مسئوليتها، أن «مصر عضو مؤسس فى كثير من البنوك والصناديق التنموية مثل البنك الدولى، ومن حقها الاستفادة من محفظتها فيه المقدرة بـ5.5 مليار دولار خلال العام الحالى والعامين المقبلين، وحالياً نتفاوض على الأحسن بالنسبة لمصر وأولويات الناس، واضعين أولوية لمشروع الـ1.5 مليون فدان، ونسعى لضخّ التمويل اللازم للمشروعات من الصناديق التنموية».. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما الإجراءات التى قامت بها وزيرة التعاون الدولى فور تولّيها الوزارة؟

- عقب أدائى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى بدأت خطة عاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، فلدينا مشروعات حالية تم التفاوض بشأنها، وأسعى حالياً لتفعيلها وتدبير ما يلزمها من تمويل بهدف استكمالها فى أسرع وقت ممكن، كى نقدّم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة عاليتين، وهذا ما أركز عليه بقوة، هذا فى المقام الأول، وثانياً أحاول أن أوفر لتلك المشروعات الموارد التمويلية بأحسن سعر وبأفضل اشتراطات ومميزات تفيد مصر، وذلك من خلال دراسة مدى تَناسُب الهيئات والصناديق الدولية مع ما تقدمه من خدمات فى ضوء حاجة مصر، لأن هيئات ومؤسسات دولية متخصصة تقوم على تقديم خدماتها فى قطاعى التعليم والصحة وغيرهما من البرامج التنموية والخدمية، وهيئات أخرى متخصصة فى البرامج الاقتصادية والإصلاحية، ومهمتى انتقاء الهيئة أو المؤسسة الدولية المعنية بما أحتاجه ووفقاً لأولوياتى، فى ضوء المشاريع المماثلة التى نفذتها تلك الهيئات بنجاح فى الدول الأخرى، بما يضمن الانتهاء من أعمال تنفيذ تلك المشروعات فى مواعيدها المحددة، وهذا أمر فى غاية الأهمية، ثالثاً أسعى أيضاً للتنسيق بين المشروعات بمختلف المحافظات، ونركز على تحقيق التنمية الشاملة فى عدة مناطق، وبطبيعة الحال جزء من طبيعة عملى هو التركيز وإعطاء الأولوية فى تدبير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، ومن المهم أيضاً أن يتم ذلك وفقاً لأولويات الحكومة ووفاءً باحتياجات المواطنين، ومن المهم جداًً أن نكون «عارفين إحنا عاوزين إيه، وعارفين إيه هى أولوياتنا»، حتى يمكننا توجيه الموارد بالشكل الأنسب والأصلح للوطن، وده أكثر هدف أركز عليه، ونسعى بعد ذلك للتنسيق بين المشروعات المماثلة فى مختلف المحافظات، والوزارة حالياً مقسَّمة إلى قطاعات مختصة بإدارة ملفات التفاوض مع هيئات بعينها، فهناك قطاع يعمل مع البنك الدولى، وآخر يعمل مع البنك الإسلامى للتنمية أو الاتحاد الأوروبى أو الصندوق السعودى للتنمية، وهكذا، كل ده علشان نحشد التمويل اللازم للمشروعات التنموية، فالأولوية بالنسبة لى فى المشروعات القومية واحتياجات الشعب، إضافة إلى التنسيق بين الهيئات والدول المانحة فى قطاع بعينه.

سحر نصر تتحدث لـ«الوطن»

■ البعض لديه قلق من تفاوض مصر فى الحصول على قرض من البنك الدولى.

- مصر عضو مؤسس ومساهم فى كثير من الصناديق التنموية، ومنها البنك الدولى، فمصر ممثَّلة فى مجلس إدارته، لذلك يجب أن تستفيد من الخدمات التى يقدمها البنك، بخاصة أنه لدينا محفظة داخل البنك، ويجب أن نستفيد منها، وهى ليست فقط قروضاً ولكن أيضاً خدمات وتمويل، وهناك طرق كثيرة للتمويل، مثل بيع أراضٍ للمستثمرين أو الحصول على نصيبك من الصناديق والهيئات الدولية، كما توجد طرق مختلفة للاستفادة من محفظتك، مثل دعم الموازنة، وتكون للبلد حرية الصرف والتحكم على حسب متطلبات الشعب، أو أقول إنها استثمارية، مثل رغبتى فى بناء مدرسة أو إقامة مشروع صرف صحى، والاثنان مميزان، لكن حسب المرحلة الاقتصادية، وهذا ما كنا نناقشه الفترة الماضية ونرى الأفضل لمصر وأولويات الناس وعلى أساس ذلك نتفاوض على الأحسن.

{long_qoute_2}

■ حدثينا عن الخبرات الفنية التى يقدمها البنك الدولى.

- التمويل ليس وحده مهماً، لكن الدعم الفنى وتقديم الخبرات الفنية أكثر أهمية أيضاً من التمويل، ونسعى للاستفادة من خبرات الدول الناجحة فى مشروعات بعينها كالمشروعات الصناعية، والبنك يسعى لتقديم تلك الخبرات، والاستفادة من تجارب الغير، واحنا مش محتاجين نبتدى من الأول، لكن ممكن نبتدى من حيث انتهى الآخرون، ونتجنب المشروعات التى لم تنجح وندرس سبب ذلك، لأن الخبرة الدولية فى غاية الأهمية.

■ علامَ تعوّل مصر بعد اكتسابها صفة دولة عمليات بالبنك الأوروبى؟

- هذا يمنحنا طفرة حقيقية فى تنفيذ مشروعات التنمية الفترة المقبلة، وهنستفيد من ده فى ضخ أكبر حجم من التمويل الشهرين المقبلين بما ينشط الاقتصاد ويدفعه إلى النمو بشكل أكبر، وقرار البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بتحويل مصر لدولة عمليات يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد على سلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والمالى، ويعكس توجهات البنك لزيادة الاستثمارات وتنوعها على مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فى مجال المشروعات التنموية. كما أن تدبير التمويل لن يكون فقط عبر الاقتراض ولكن أيضاً عبر تشجيع الصادرات والتوسع فى الأسواق وتنشيط السياحة، ونسعى ببرنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين بحيث يستطيعون هم أيضاً ضخ استثمارات جديدة، ولعل اكتساب مصر صفة دولة عمليات أعقب تولى البنك الأوروبى عمل تقييم لمصر، لما بيشعروا إن الاقتصاد ماشى كويس، والمضى بخارطة الطريق السياسية ووجود البرلمان وفيه استقرار عام، بيلاقوا إن نسبة المخاطرة فى مصر قلّت بكتير، وهذا مؤشر جيد لأن مجلس إدارة البنك يضم فى عضويته دولاً أوروبية صوتت فى النهاية وأجمعت على ضمّ مصر لدول عمليات البنك، والقرار الحالى صادر من مجلس مديرى البنك، باعتماد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر فى ظل تحسُّن الوضع الاقتصادى ووجود حالة استقرار وقرب تشكيل مجلس النواب الجديد، وبالتالى يمكن للبنك المساهمة فى إقامة مشاريع فى مصر أكثر من ذى قبل، ومجلس مديرى البنك وافق على رفع مشروع قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه، وهو بدوره نقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك، حيث إن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وتم افتتاح مقر للبنك فى القاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطته، ومؤخراً التقيت سوما شكربارتى، رئيس البنك، لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى، التى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق.

{long_qoute_3}

■ ماذا عن الدور الخليجى فى دعم الاقتصاد المصرى؟

- هو دور عظيم وفعّال ولا يمكن لمصر أو المصريين أن يغفلوه، واجتمعت بالصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامى للتنمية وغيرها من المؤسسات العربية، وأكدوا دعمهم الكامل لبرنامج الحكومة، وفى هذا الإطار لدينا ورشة عمل الأسبوع المقبل مع البنك الإسلامى للتنمية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاته فى مصر الفترة المقبلة.

■ ماذا عن مشاركتك فى قمة «الهند - أفريقيا» الثالثة؟

- هذه القمة تمثل أهمية كبرى، بخاصة أنها مؤجَّلة من العام الماضى، إذ كان من المفترض أن تنظمها الحكومة الهندية فى ديسمبر 2014، لكن لحرصها على مشاركة دول قارة أفريقيا بالكامل، تقريباً 54 دولة، بدلاً من مشاركة 15 دولة أفريقية فى القمتين الماضيتين، تم تأجيلها للعام الحالى، وسبق للسفيرة فايزة أبوالنجا، أثناء توليها وزارة التعاون الدولى، أن شاركت فى اجتماعات القمتين الأولى والثانية عامى 2008 و2011، وسوف أشارك فى الاجتماع الوزارى خلال القمة، والتقيت سانجاى باتاشاريا، سفير الهند فى القاهرة، لبحث ترتيبات عقد القمة منذ يومين، ودفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية وتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، وبحثنا إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية الكبيرة فى مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية المتكاملة بغرض تنمية الصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات.

■ وماذا عن استعدادات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى لندن بعد لقائك السفير البريطانى بالقاهرة؟

- زيارة الرئيس السيسى إلى لندن زيارة مهمة جداً، والتقيت السفير جون كاسون، سفير المملكة المتحدة فى القاهرة، لترتيب برامج التعاون الجارية وفرص التعاون المستقبلى بين البلدين، ومن أهمها برنامج الشراكة العربية البريطانية، من أجل مساعدة دول المنطقة فى تحقيق الاستقرار، ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة وتمكين المرأة وتوظيف الشباب، والذى يركز على عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ عام 2011 ينفق البرنامج نحو 6 ملايين جنيه إسترلينى سنوياً على مشروعات تُدار من السفارة البريطانية فى القاهرة، إلى جانب ذلك يوجد صندوق «نيوتن - مشرفة» للبحوث والابتكار، الذى تساهم فيه بريطانيا بنحو 10 ملايين جنيه إسترلينى وتقدم بموجبه الخبرة فى المجالات العلمية والبحثية وعلاج عدد من المشكلات الأساسية مثل إنتاج الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والرعاية الصحية والتراث الثقافى والآثار، كما ضاعفت بريطانيا عدد المنح الدراسية المقدمة لمصر ليبلغ عددها 60 منحة دراسية، فضلاً عن ذلك يتم التعاون بين البلدين فى مجال تمكين المرأة من خلال التمويل الذى تتيحه بريطانيا فى إطار صندوق دعم مشروعات المرأة، وهناك برنامج للمساعدات يمول بعض الأنشطة مثل تقديم الخبرة فى المجالات الشرطية، وخفض الاعتداءات على المرأة والهجرة وحماية الحدود وتنمية بعض المناطق فى سيناء.

■ هل طلبتِ من الجانب البريطانى التركيز على بعض الأمور التنموية التى تحتاج مصر إلى دعم بها؟

- دعوت الجانب البريطانى إلى استمرار تقديم الدعم الفنى لمصر، من خلال صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى الآليات التمويلية المنبثقة عن شراكة «دوفيل»، التى تعد بريطانيا من أكبر المساهمين فيها بمبلغ يصل إلى 32 مليون جنيه إسترلينى، إضافة إلى مساندة دور القطاع الخاص من خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية وتنفيذ برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحقيقة أن المملكة المتحدة تعتبر من أهم الدول التى تقوم بالاستثمار فى مصر، إذ وصل حجم مساهمتها فى إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكى خلال العام المالى 2013-2014، ويبلغ عدد الشركات التى تساهم المملكة المتحدة فى رؤوس أموالها فى مصر 1287 شركة فى المجالات الصناعية والخدمية والتمويلية والإنشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموع رؤوس أموال هذه الشركات يبلغ 18.318 مليار دولار، ومساهمة الجانب البريطانى فى رؤوس أموال هذه الشركات 5.387 مليار دولار، بما يوازى تقريباً 45% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، أما على مستوى التبادل التجارى، فتضاعف حجم الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة خلال السنوات العشر من إجمالى صادرات بلغت 707 ملايين دولار عام 2005 إلى ما يزيد على 1.4 مليار دولار فى عام 2014.

■ ماذا عن توجيهات الرئيس السيسى لوزيرة التعاون الدولى؟

- تكليفات الرئيس هى وضع أولوية لإنجاز المشروعات القومية، ومن ضمنها الإسراع فى تقديم خدمات سريعة للمواطنين.