وزير خارجية البحرين يدعو إلى إعداد عربي جيد لقمة نواكشوط

06:06 م | السبت 28 مايو 2016

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي يركز على موضوعات ملحة تتمثل في جدول أعمال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" وتنسيق خطوات التحرك العربي إزاء المبادرة الفرنسية وحل القضية الفلسطينية ومناقشة وبحث تطورات الوضع في كل من اليمن وليبيا.

وقال خالد آل خليفة في كلمته أمس السبت، أمام الاجتماع إن اجتماع القمة العربية المقبلة يتطلب العمل الدؤوب والإعداد السليم ويفرض مناقشة كل مايهم تطوير العمل العربي ويضمن زيادة التلاحم والوحدة وصلابة المواقف ووضع حد لكل من يحاول التدخل في شؤون الدول العربية ويسعى لإثارة الفرقة والفوضى في المنطقة ،معربا عن أمله في توفير كل مايلزم لإنجاح هذه القمة للخروج بنتائج تعزز المصالح العربية وترقي بآليات ومسيرة العمل العربي المشترك.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية ، أعرب "آل خليفة " عن أمله في أن تجد المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية طريقا للتنفيذ وأن تلقى الدعم اللازم من قبل كافة الأطراف المعنية والمضي قدما في مسار السلام وأن توفر واقعا جديدا في المنطقة وتساهم في استقرارها ويفتح صفحة جديدة في تاريخها .

وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد أن العودة إلى الوراء أمر غير مقبول في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن الشقيق ، داعيا كافة الأطراف اليمنية الالتزام بوقف الأعمال القتالية وإعلاء صالح الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه والسعي بكل قوة لإنجاح المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق مايصبو إليه الشعب اليمني من استقرار وتنمية وازدهار.

وحول الوضع في ليبيا، دعا وزير خارجية مملكة البحرين، إلى موقف عربي موحد ومتماسك لمساعدة الشعب الليبي لتجاوز المرحلة الراهنة بما يحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها وتقديم كامل الدعم للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لكي تتمكن من أداء مهامها والنهوض بدورها في تحديد مسؤوليات كافة الأطراف في المستقبل وتكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها التطرف والعنف والإرهاب وترسيخ مؤسسات الدولة ووحدتها .

ودعا "آل خليفة" المجلس الرئاسي الليبي إلى التنسيق الكامل مع كافة الأطراف السياسية الليبية الشرعية لنيل الثقة بما يضمن الأرضية الصلبة لبناء دولة المؤسسات التي ينشدها الشعب الليبي ، معتبرا أن ذلك يعد خطوة مهمة تصب في مصلحة استقرار ليبيا وتوفر الدعم اللازم للحكومة لتمكينها من قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة .