النائب العام في غزة يلوح بتنفيذ أحكام الإعدام دون موافقة الرئيس
النائب العام في غزة يلوح بتنفيذ أحكام الإعدام دون موافقة الرئيس
أعلن النائب العام في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة "حماس"، تنفيذ جملة من أحكام الإعدام قريبا دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال النائب العام إسماعيل جبر، اليوم، في مؤتمر صحفي، إن القطاع شهد في الآونة الأخيرة جرائم أهمها 4 ذات رأي عام، مؤكدا تنفيذ جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة، في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام.
وكان القيادي في حماس، خليل الحية، قال الجمعة إن على الجهات المعنية ألا تصمت طويلًا على أحكام الإعدام، التي لا يصادق عليها رئيس السلطة محمود عباس، خوفا من الاتحاد الأوروبي، منددا بحوادث قتل بشعة، مؤكدا أن 13 قاتلا حكم عليهم القضاء بالإعدام كانت غالبية دوافع جرائمهم السرقة.
واعتصم العشرات من عائلات الضحايا الذين قتلوا أمام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بتنفيذ القصاص، وأضاف الحية: "لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الإعدام".
كما كانت وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت، في بيان الجمعة، أن التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية انتهت منذ عدة سنوات.
وتابعت أن حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف محمود عباس فقط، مؤكدة أن المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي ما زالت قائمة حتى تاريخه.
