"الوطن" تنشر حيثيات قضية "ترسيم الحدود": المتهمون أخلوا بالنظام العام

12:35 م | الأحد 22 مايو 2016

أودعت محكمة إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 22 متهما، بينهم 9 محبوسين بتهمة التظاهر دون تصريح من الأمن، وقطع الطريق وتعطيل المرور، والإخلال بالنظام العام في 25 أبريل الماضي، بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، في منطقة العجوزة، وكذلك 78 متهما بينهم 37 حضوريا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر بمنطقة الدقي.

وذكرت المحكمة في حيثياتها: "استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين، ما اطمئن إليه وجدان المحكمة، من شهادة العقيد عبدالحميد أبوموسى، محرر محضر الضبط الذي أفاد بدعوة جماعة الإخوان والقوى الموالية لهم للتظاهر بمحافظات الجمهورية، للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبورود اتصالات من العديد من أهالي منطقة أرض اللواء وسلم الإليزيه، تفيد بتجمع عدد من الأشخاص، الأمر الذي ترتب عليه قطع الطريق".

وأكدت المحكمة، أنه بانتقال العقيد أبوموسى، وبرفقته الرائد أحمد الوليلي والنقيب مصطفى عبدالله، والنقيب أحمد الحراني، ونقيب أحمد فاروق ونقيب عمرو نصير وعدد من القوات النظامية، وبوصولهم، شاهدوا المتظاهرين نحو 500 شخص، يتظاهرون ويرددون هتافات معادية للدولة، رافعين لافتات هرب بها باقي المتهمين، وقاطعين الطريق ومعطلين حركة المرور، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه، ولم يمتثلوا، فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم، وفر الباقي في الثامنة مساء.

وأضافت المحكمة أن التظاهرة التي نظمها المتهمون، لم يتم التصريح بها، لعدم تقديمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر، وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك، لا سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون، الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

وأشارت المحكمة، إلى أنه ردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني، أكدت المحكمة أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء في تحريات الشرطة، باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت التحريات عرضت على بساط البحث، وأن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا متجمعين في الطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه، وهو ما يفيد بالتجمع في الطريق العام، وكان عددهم حوالي 500 شخص تقريبا، وهو ما يزيد عن العدد الذي تطلبه القانون والمتمثل في 10 أفراد، ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة، ما يعد تعبيرا عن رأي سياسي، ومن ثم فإن ما فعله المتهمون تظاهرة كما عرفها واشترط بها القانون.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق، وبالتالي توفرت جريمة التظاهر، وبالتالي يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، والمصاريف، بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.

وقررت المحكمة معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنيه غرامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم 25 أبريل الماضي، شاركوا في تظاهرة كان من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العام، بأن عرضوا حياة المواطنين للخطر، وممتلكاتهم العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم والدعوة إلى تعطيل الإنتاج، وذلك دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.