بعد حبس متظاهري "25 أبريل".. نائب: القانون لم يُطبق على رافعي أعلام السعودية

11:06 م | الأحد 15 مايو 2016

قال النائب أحمد علي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكم على 115 شابا بأحكام تصل إلى ما بين عامين أو خمس سنوات، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود والتي ترتبت عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية "ليست فيها روح العدالة".

وأضاف علي، في بيان له: "العدالة في جوهرها تعني أن تطبق على الجميع، ورغم أن الحكم غير نهائي إلا أنه لم يراعِ الظرف الاجتماعي والسياسي كما نصت المادة 17 من قانون العقوبات التي نصت على تخفيف العقوبة إذا كان هناك ظرف سياسي واجتماعي".

وأوضح أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع وهذا لم يحدث، حيث لم تقدم وزارة الداخلية ولا متهم واحد ممن تظاهروا أيضا دون إذن ورفعوا أعلام السعودية في ميادين مصر، أو ممن تظاهروا أمام نقابة الصحفيين، مضيفا: "إما أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون أو يصبح القانون أداة للتميز".

وتابع: "على الدولة المصرية استيعاب الشباب وتفهم متطلباتهم وليس التعامل الأمني فقط"، لافتا إلى انه لا توجد دوله ديمقراطية بدون حريات ولا حرية بدون دولة تحمي حقوق مواطنيها التي كفلها إليهم الدستور.

واستكمل حديثه قائلا: "رغم إيماني بدولة القانون ورفضي التام التعليق علي أحكام القضاء إلا أن ما حدث من أحكام على شباب قاموا بمظاهرة سلمية عبَّروا فيها عن رأيهم الذي كفله الدستور في أمر لم يحسم ولم يصدر مجلس النواب رأيه فيها، فإنه ليس من المعقول أن تتم معاقبة الشباب الذين تظاهروا في 25 أبريل بمظاهرة سلمية لم يقم أحد منهم بأي أعمال تخريبية ولم يحرضوا على العنف مثل جماعة الإخوان المسلمين وكانت دوافعهم وطنية من منظور انحيازهم لرأي مخالف للسلطة في مسألة ترسيم الحدود".