"النقد الدولي": 14% عجزا متوقعا بالميزانية السعودية في 2016

01:31 م | السبت 21 مايو 2016

اختتمت بعثة مشاورات المادة الرابعة التابعة لصندوق النقد الدولي، بقيادة تيم كالن، أعمال تقييم الاقتصاد السعودي.

وقال رئيس البعثة: "لا يزال تراجع أسعار النفط يؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية، ويتوقع خبراء الصندوق انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام إلى 1.2% مقارنة بمعدل قدره 3.5% في 2015، وأدى انخفاض الإيرادات النفطية إلى حدوث عجز في الحساب الجاري والمالية العامة وهو ما يتوقع خبراء الصندوق أن يصل في عام 2016 إلى حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك، فإن الأصول المالية لدى الحكومة لا تزال مرتفعة وتتيح هامشاً وقائياً كبيراً، وعلى الرغم من انخفاض الودائع المصرفية وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك، فإن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر بذلك".

وأضاف "كالن" في بيان، أمس: "شهدت المملكة العربية السعودية حدوث تسارع ملحوظ في وتيرة الإصلاحات منذ إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2015، وتهدف رؤية عام 2030 إلى حدوث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي لتنويع مصادر النمو والحد من الاعتماد على النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وسيتم الإعلان في الأشهر المقبلة عن السياسات الداعمة لهذه الرؤية والتي تهدف إلى تحديد كيفية تحقيق أهدافها، ولضمان نجاح هذه الإصلاحات فإنه يتعين تحديد أولوياتها ووضعها بالتسلسل الصحيح، مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها".

ودعت البعثة إلى ضرورة التركيز على أعمال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستمرار في الإصلاحات لدعم وتشجيع مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، وتركيز الإصلاحات على زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى زيادة جاذبية وملائمة العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.