حكومة الرئيس البرازيلي تناقش إصلاح نظام التقاعد.. وموظفو الثقافة: "ارحل يا تامر"

12:48 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

دعا اليسار البرازيلي أمس، إلى تظاهرات احتجاج ضد الحكومة "غير الشرعية" للرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر، التي دشنت ولايتها بنقاش مع النقابات بشأن إصلاح لنظام التقاعد لا يتمتع بدعم شعبي.

ودعا حزب العمال (يسار)، حزب ديلما روسيف التي أبعدت الخميس الماضي عن الحكم، بعد إجراء إقالة تتضارب الآراء بشأنه، إلى التعبئة ضد نائب الرئيس ميشال تامر الذي عمل على إسقاطها بكل ما أوتي من قوة.

وكتب رئيس حزب العمال روي فالكاو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "رد الفعل الشعبي على الانقلاب مستمر، وتظاهرات الاحتجاج والتنديد ستستمر".

وتسلم ميشال تامر (75 عاما) الجمعة الماضي، مهام الرئاسة بالوكالة بعد بدء إجراء إقالة روسيف (68 عاما)، المتهمة بالتلاعب بحسابات عامة، خلال عملية تصويت تاريخية في مجلس الشيوخ، أنهت حكم اليسار الذي استمر 13 عاما.

وبذلك، أوقفت روسيف تلقائيا عن ممارسة مهامها لفترة أقصاها 6 أشهر، في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ، وتعتبر حظوظها بالعودة إلى الحكم "شبه معدومة"، لأن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا على بدء محاكمتها.

واقتحم مئات المتظاهرين أمس الإثنين في ريو دو جانيرو الفرع المحلي لوزارة الثقافة، على وقع هتافات "اخرج يا تامر"، للاحتجاج على إلغاء هذه الوزارة، القرار الذي ينتقده فنانون برازيليون ذائعو الصيت.

وتظاهر آلاف البرازيليين الأحد الماضي في ساو باولو وبلو أوريزونتي "جنوب"، لكن حجم تلك التظاهرات بقي محدودا.

واتخذ عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وبوليفيا أو فنزويلا، مواقف من الوضع السياسي في البرازيل، حيث قرر رئيس السلفادور سانشيز سيريت السبت الماضي، عدم الاعتراف بحكومة تامر، معتبرا أن إقالة ديلما روسيف "تلاعب سياسي على شكل انقلاب".

وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، نشرت روسيف رسالة شكرت فيها "التضامن الدولي" بعد هذه "المهزلة القضائية".

وقال تامر الأحد الماضي، خلال برنامج يستأثر باهتمام قسم كبير من البرازيليين على الشبكة التلفزيونية الأولى في البلاد "تي في جلوبو": "لدي شرعية دستورية"، لكن تصريحه قوبل بالسخرية والاستهزاء في عدد كبير من المدن البرازيلية.

وأضاف تامر، البيروقراطي الذي لا يعرفه البرازيليون كثيرا، ويضاهي تراجع شعبيته تقريبا تراجع شعبية الزعيمة اليسارية: "انتخبت مع السيدة الرئيسة، الأصوات التي حصَلَت عليها، حصلتُ عليها أنا أيضا، لكنني أعترف بأن ليست لدي قاعدة شعبية واسعة، وأنني لن أكسبها إلا اذا قمت، مع حكومتي رغم أنها مؤقتة، بعمل مفيد لبلادي".

وبدأ تامر أمس الإثنين في مقر الرئاسة، محادثات حساسة مع الهيئات النقابية بشأن إصلاح قانون التقاعد، ينص على تحديد عمر أدنى للذهاب الى التقاعد واحتمال تمديد سنوات دفع المساهمات المالية.

- الشريحة النسائية -

لكن الاتحاد الموحد للعمال القريب من حزب العمال، انسحب من الاجتماع، موضحا أنه لن "يعترف بالانقلابيين حكاما".

وانتقدت نقابة "فورسا سنديكال" التي سعت بكل قواها إلى إقالة ديلما روسيف، مقترحات وزير الاقتصاد الجديد هنريكي ميريلس.

وقال رئيسها النائب باولينهو بيريرا دا سيلفا: "لن نقبل بأن يمسوا بوضع الموجودين الآن في سوق العمل، وبالنسبة إلى الآخرين، نحن مستعدون للنقاش".

واعتبرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني في بيان، أن قدرة ميشال تامر على حمل النواب على الموافقة على تدابير التقشف، "غير واضحة على الإطلاق".

لذلك رأت الوكالة "ضرورة إجراء إصلاحات بنيوية لتخفيف ميزانية الدولة التي ترزح تحت عبء تراجع العائدات الضريبية والكلفة العالية للديون"، من أجل إنعاش الاستثمارات ونمو البرازيل التي تواجه أسوأ كساد اقتصادي منذ عقود.

والإرادة التي أبداها ميشال تامر من أجل "إرساء السلام" و"توحيد" بلد قسمته منذ أشهر أزمة سياسية وفضيحة فساد في شركة "بتروبراس" النفطية الوطنية، أفسدها تشكيل حكومته التي لا تمثل في الواقع تنوع المجتمع البرازيلي.

وأثارت تشكيلة الفريق الحكومي الجديد الذي يبدو ليبراليا في الشكل لكنه محافظا في الواقع، ويتألف حصرا من البيض، ويخضع 7 من وزرائه لتحقيقات قضائية بتهم الفساد، انتقادات كثيرة.

ووعد ميشال تامر الأحد بتعديل التشكيلة، وعين في مناصب سكرتير دولة "ممثلات عن الشريحة النسائية".

وأعلنت الرئاسة أمس الإثنين تعيين الخبيرة الاقتصادية ماريا سيلفيا باستوس، رئيسا للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذراع المالي الصلب للدولة البرازيلية.