القضاء الإداري يلزم جامعة المنصورة باستكمال إجراءات التكليف لتعيين 37 معيدا

11:16 م | الاثنين 16 مايو 2016

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى"برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود فوزي الرفاعي، وسام الدين العزازي والدكتور وليد محمود ندا، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، مساء أمس، حكما تلزم فيه جامعة المنصورة باستكمال إجراءات التكليف للأعداد الواردة بالخطة الثلاثية التي التزمت بها في الفترة من عام 2004/2007 بتعيين عدد 37 معيدا بكلية الآداب.

جاء في حيثيات الحكم بأن المدعية (و. إ. عبدالحميد) حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة قسم صحافة دور مايو 2005 وكان ترتيبها الأولى على دفعتها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 90.43% بمجموع تراكمي 832 من 920، وحيث إنه بتاريخ 28/6/2004 قرر مجلس الجامعة الموافقة الخطة الثلاثية 2004/2007 بتعيين 37 معيد بكلية الآداب بالجامعة، حيث قرر تعيين معيد في كل عام في كل قسم من الأقسام المذكورة بالخطة ومنها قسم الإعلام الذي تخرجت منه المدعية بحسبان أن قسم الصحافة كان مسمي للقسم قبل إنشاء قسم الإعلام ، وبتعديل اللائحة الداخلية للكلية أصبح المسمى قسم الإعلام ويندرج تحته شعب ثلاث (الصحافة – الإذاعة – علاقات عامة) باعتبار أن مسمى القسم أوسع نطاقا من الشعبة.

وقال المحكمة: "حيث إن التعيين من المسائل التي تترخص به الجهات الإدارية بسلطتها التقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة وذلك دون تعقيب عليها إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، وإذ قيدت الجامعة نفسها بتعيين 37 معيد بكلية الآداب ، وفقا للخطة الثلاثية 2004/2007، منهم 3 بقسم الإعلام التابع له المدعية على نحو ما سلف ذكره".

وأشارت المحكمة لقرار مجلس الجامعة بإصدار قراره باعتماد الخطة المشار إليها في حدود اختصاصاته المقررة قانونا بعد اقتراح مجلس كلية الآداب، الأمر الذي يقطع بصحة قرار اعتماد الخطة وما ترتب عليه من آثار ومراكز قانونية، وحيث إن الأوراق قد خلت من صدور من مجلس الجامعة بتعديل الخطة المشار إليها، فمن ثم تكون الجامعة ملتزمة بما ألزمت به نفسها من تعيين العدد الوارد بالخطة في جميع الأقسام بالكلية ومنها قسم الإعلام التابع له المدعية، وإذ امتنعت الجامعة عن الاستمرار في تنفيذ الخطة فإن قراراها في هذا الشأن يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات التكليف للأعداد الواردة بالخطة الثلاثية التي التزمت بها، وهو ما تقضي به المحكمة ولا ينال من ذلك صدور قرار بالإعلان عن شغل 11 معيدا بالكلية المشار إليها لأن لكل من الطريقين (الإعلان والتكليف) أحكام خاصة به ولا يحول أحدهما دون الأخر إذ يجب على الجامعة تنفيذ كليهما على النحو الذي تطلبه القانون ، وبما ألزمت به نفسها.