«التيار الديمقراطى» يبحث التصعيد فى أزمتى «تيران وصنافير» والمتظاهرين

10:27 م | الاثنين 16 مايو 2016

يشارك عدد من الشخصيات العامة وقيادات التيار الديمقراطى، اليوم، فى جلسة نظر الدعوى القضائية التى أقامها شخصيات سياسية وحقوقية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإثبات ملكية جزيرتَى تيران وصنافير لمصر، ويعقد قيادات التيار بعد الجلسة مؤتمراً صحفياً، بمقر حزب الكرامة، لمناقشة الإجراءات التى سيتخدها التيار، بشأن الجزيرتين، والمتظاهيرن المحبوسين على خلفية «25 أبريل»، حيث يبحث التيار التصعيد بشأن هاتين القضيتين، ومناقشة عدد من الاقتراحات فى هذا الصدد.

{long_qoute_1}

وقال محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، القيادى بالتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار ستجدد مطالبها بشأن إسقاط قانون التظاهر، ومطالبة البرلمان بتعديله لمخالفته للدستور، لافتاً إلى أنه من ضمن الاقتراحات المطروحة، تخصيص البرلمان جلسة لرؤساء الأحزاب، وقياداتها، والشخصيات العامة، والمتخصصين، للذهاب للبرلمان وبحث الإفراج عن المعتقلين فى قضايا الرأى.

وأضاف «البسيونى»، لـ«الوطن»، أن التيار بحث، أمس الأول، بحضور جميع قياداته، وحمدين صباحى، التصعيد بشأن الجزيرتين، وقضايا المعتقلين فى قضايا الرأى، مشيراً إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات جادة بشأن هاتين القضيتين الفترة المقبلة.

وقال خالد داود، المتحدث باسم التيار، إن التيار يطالب بإلغاء قانون التظاهر، لأنه المتسبب الأول فى صدور الأحكام المتشددة والصادمة، بحق الشباب المتظاهر الذى خرج فى 15 و25 أبريل.

وأضاف أن المجلس الرئاسى للتيار يحذر من العواقب شديدة الخطورة للتوسع فى القبض العشوائى الممنهج على الشباب الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم بحرية، وهذا حق يكفله الدستور والقانون. وتابع: «قررنا أن يشارك وفد من التيار فى الجلسة المقرر لها، اليوم، فى مجلس الدولة لرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، من أجل التضامن مع الدعوة فقط، وليس التظاهر كما ردد البعض»، مؤكداً أنه عقب انتهاء الجلسة سيعقد التيار مؤتمراً للإعلان عن مزيد من الخطوات التصعيدية للتمسك بمطلبين هما الإفراج عن الشباب وإلغاء الاتفاقية.

وأشار «داود» إلى أن التيار سيعقد لقاءات مع النواب الذين لديهم الرغبة فى تعديل قانون التظاهر، لبحث الأمر معهم وعرض وجهة نظرهم فى القانون، معتبراً أن البيان الذى صدر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب محمد أنور السادات، خطوة طيبة فى الدفاع عن الشباب المحبوسين لمجرد ممارستهم حقهم الدستورى. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن التيار سيحدد موعداً خلال هذا الأسبوع للقاء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضائه، لمطالبتهم بتعديل قانون التظاهر، والإفراج الفورى عن كل من خرج للتظاهر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود.

وأضاف «الزاهد» أن الممارسات الأمنية القمعية مع أصحاب الرأى وحبسهم فى بعض الأحيان من شأنه أن يزيد الفجوة بين الشباب والدولة، كما أنه يغلق الباب أمام التعبير بالوسائل السلمية الديمقراطية والاتجاه إلى حمل السلاح فى المواجهة أو الانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية.

وطالب القيادى بالتيار الديمقراطى مجلس النواب بتحديد جلسة استماع مع فنيين وخبراء ومتخصصين للأخذ بآرائهم حول اتفاقية ترسيم الحدود، التى تسببت فى إلقاء القبض على عدد كبير من الشباب، وإصدار أحكام صادمة.

وأكد «الزاهد» أن التيار ما زال على موقفه الرافض لقانون التظاهر، الجائر وغير الدستورى الذى أحالته المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية، مطالباً مجلس النواب بضرورة إصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأى، ممن يمارسون حقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى بعيداً عن العنف، مشيراً إلى أنهم سيتقدمون إلى مجلس النواب بمطالب، فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى أى مجتمع ديمقراطى ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار. وقال محمد سالم، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الأحكام المشددة التى صدرت فى حق الشباب المتظاهرين فى 25 أبريل صادمة وسطو على حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور. من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إنه من حق نواب الأحزاب فى البرلمان المطالبة بإصدار قانون العفو العام، وهو القانون الذى يحدد جرائم محددة وحالات معينة، يتم الإفراج عنها، فبمجرد صدور هذا القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، يحق للنيابة العامة الإفراج عن معتقلى الرأى، وغيرهم من المعتقلين فى قضايا الحريات، وأضاف «الإسلامبولى» أن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الصحى، والشامل، اللذين يعطيان حق العفو فقط لرئيس الجمهورية.