والبرلمان فى انتظار «القيمة المضافة» بعد تعديله

08:18 م | الأحد 15 مايو 2016

أثار مشروع قانون القيمة المضافة الجديد، الذى أرسلته الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حالة من الجدل، وذلك عقب سحبه مرة أخرى دون إبداء أسباب واضحة. ويُعد هذا المشروع بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات، حيث يرفع قيمة الضريبة المدفوعة من 10 إلى 14%.

وقالت مصادر إن الحكومة فرضت حالة من السرية على القانون الجديد الذى من المتوقع أن يحقق دخلاً كبيراً للموازنة العامة، حيث تستهدف موازنة العام المالى الجديد تحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون القيمة المضافة قدرها 31 مليار جنيه، وهى الحصيلة التى لن تتحقق فى حال عدم إقرار القانون قبل نهاية العام المالى فى 30 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى لتوفير إيرادات ضريبية وغير ضريبية فى حال رفض مجلس النواب إقرار «القيمة المضافة»، لسد عجز الموازنة العامة، ومنها التصالح فى المنازعات الضريبية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة الجديدة 2016/2017 نحو 436 مليار جنيه، فيما كان السنة الماضية 420 ملياراً أى بزيادة 12 مليار جنيه.

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه «تم تأجيل مناقشة القانون الذى تسلمته اللجنة بعد أن أبلغتنا الحكومة برغبتها فى إدخال تعديلات عليه ستنتهى منها خلال الأسبوع الحالى»، وأضاف «عيسى» لـ«الوطن»: «كنا نرى أن نسبة الـ14% فى القانون الذى سُلم للجنة مرتفعة، وتبين لنا أن هناك توسعاً فى خصم مدخلات العملية الإنتاجية، ومع ذلك سنبحث النسبة التى يقرها القانون بعد تعديله، وما إذا كانت ستؤثر على الأسعار أم لا، وما تحققه من دخل ضريبى يساهم فى زيادة الإيرادات وسد العجز فى الموازنة».

وأكد ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قانون القيمة المضافة أحد القوانين التى تعوّل عليها الحكومة لسد عجز الموازنة، وأضاف لـ«الوطن» أن النسبة لو ظلت 14% ستكون مرتفعة، ولا بد أن يتم التدرج فى تطبيق «القيمة المضافة»، كما أن القانون الذى تم سحبه من لجنة الخطة والموازنة سيحل محل ضريبة المبيعات التى لم تتخط نسبتها الـ10%، فيما يرفع قانون القيمة المضافة الضريبة إلى 14%، ما قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيوافق على زيادة الـ14% المقرر تطبيقها بقانون القيمة المضافة، بشرط أن تكون الحكومة بالفعل لديها الدراسات اللازمة التى تؤكد قدرة القانون على تحصيل 30 مليار جنيه زيادة من الضرائب.