صندوق النقد العربي يتوقع أداء أفضل للاقتصاد المصري في 2016
صندوق النقد العربي يتوقع أداء أفضل للاقتصاد المصري في 2016
توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أداء أفصل للاقتصاد المصري، خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي 2015.
وأضاف الحميدي، في تصريحات على هامش مؤتمر "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور البنوك ومؤسسات الضمان"، أن دور المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وقال الحميدي "هناك برنامج اقتصادي متكامل للنهوض بالاقتصاد المصري تنفذه مصر، وهي مشروعات قومية طموحة، وتابع "الاقتصاد المصرى الآن لديه برنامج متنوع لا يتركز فقط على تنفيذ مشروعات كبرى، إنما داعم للمشروعات الصغيرة المتوسطة التي تحد من معدلات البطالة".
وفي كلمته، قال الحميدي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور المهمة لمواجهة البطالة فى الدول العربية والتى بلغت 28% خلال العام الماضى بالمقارنة بـ12.8% عالميا، وفقا لدراسة أعدها الصندوق.
وأضاف الحميدي، أن معدلات البطالة بين النساء فى العالم العربى تجاوزت الـ43% عربيا، مشددا على أن ذلك يتطلب معرفة والاهتمام بتعزيز الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص التمويل والخدمات المالية بالتنسيق مع الصندوق والبنوك المركزية العربية لدعم السلطات الاشرافية.
وأوضح أن الصندوق وفر الدعم المالي، لتبني الإصلاحات لتهيئة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، خلال اجتماع المحافظين التنفيذين خلال الشهور الماضى.
من جهته، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد، مشيرا إلى مبادرة المركزى فى هذا الاتجاه والتى تبلغ 200 مليار جنيه بنسبة 20 فى المائة من محافظ البنوك الائتمانية.
وأضاف نجم أن انتشار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز مفهوم الشمول المالي، وتعميم الخدمات المالية المصرفية، واصفا هذه المشروعات بأنها باب الأمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على معدلات البطالة.
ونبه نجم إلى أهمية وجود شركات ضمان مخاطر الائتمانى لزيادة معدلات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى المحاقظات الأكثر فقرا.
وقال نجم إن شركات ضمان المخاطر تدعم تحقيق نجاح المشروعات ما يشجع البنوك للإقبال على توفير التمويل الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الاكثر فقرا.
من جانبها قالت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن انعقاد هذا المؤتمر خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ظل التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك اهتماما عالميا وتحديدا فى الدول النامية لدعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بمشكلات الاقتصاد وضمان مخاطر الائتمان، مدعومة بتجارب ناجحة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى.
وأضافت هلال أن تلك المؤشرات تعكس السير على الطريق الصحيح للاصلاح الاقتصادى والمصرفي، بالاضافة لتوفير الشمول المالى لوضع التمويل اللازم للمشروعات وتجاوز الازمات الاقتصادية، موضحة أنه على مدى الـ4 سنوات الماضية، كان هناك استمرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مساندة الاقتصاد القومى.
وشددت على ضرورة ادخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المعاملات المصرفية، معتبرة أن ذلك التوجه كان يسير بقوة داخل أروقة البنك المركزى والاتفاق مع المعايير الخاصة بدعم ذلك القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت هلال، أن دخول شركة ضمان مخاطر الائتمان، يعد أمرا مهما لتقليل المخاطر المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكرت هلال، أن البنك المركزى يمكنه تحقيق قفزات تنموية بالتنسيق مع الشركة، مؤكدة أن المركزى سيركز الفترة القادمة على وضع خطة على مستوى الحرفية بحيث يكون لـ"ضمان المخاطر"، اللاعب الرئيسي لدعم تلك المشروعات التى لم تأخذ حظها بعد، وذلك على مدى الشهور القادمة.
