مسؤول بصندوق النقد: مصر تعرف المطلوب منها اقتصاديا وسرعة الإصلاح تباطأت

02:10 م | الأحد 08 مايو 2016

قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تدرك المطلوب منها لتسريع الإصلاحات والنمو، وعلى رأس ذلك تطوير بيئة الأعمال وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين ظروف سوق العملة، معتبرا أن تلك السبل ستضمن تزايد فرص العمل والخدمات، ولفت إلى حاجة القاهرة لاستغلال الدعم المالي الخليجي من أجل إجراء تغييرات باقتصادها تخفف اعتمادها على تلك الأموال.

وقال أحمد، في مقابلة مع "سي إن إن": "أعتقد أنه خلال عامي 2014 و2015 رأينا الكثير من الإصلاحات في مصر، فانخفض عجز الميزانية وارتفعت أسعار الوقود بشكل طفيف لسد العجز في ميزان مدفوعات المحروقات التي ارتفعت أسعارها عالميا كما رأينا عودة الثقة الاستثمارية".

وأضاف "يمكننا القول أن الأمور ما زالت على هذا المسار، ولكن وتيرة التقدم على صعيد إجراء المزيد من التخفيضات في عجز الموازنة، وكذلك إقرار الدفعة الثانية من قرارات رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة كانت أبطأ، لذلك فإن عجز الموازنة سيصل هذا العام إلى أكثر من 11% في حين كان الهدف خفضه دون 10%".

ونصح أحمد السلطات المصرية بالتنبه لعامل الوقت، قائلا: "الوقت يمر بسرعة ومع مرور كل عام تزداد المطالب الاقتصادية، وبالتالي يجب السير بتصميم وقوة وتسريع وتيرة الإصلاحات، أظن أن الحكومة المصرية تعي ذلك، والمطلوب الآن هو خفض النفقات والحد من عجز الميزانية وتحسين البيئة الاستثمارية، فدون ذلك لن تتوفر فرص العمل التي تحتاجها مصر بشدة، إلى جانب تحسين الظروف في سوق العملات، وبحال السير في جميع تلك الملفات فسنعود لنرى معدلات أكبر من النمو خلال السنة المقبلة".

وأقر مدير قسم الشرق الأوسط بأن الناس لن تشعر بانعكاسات التحسن الاقتصادي قبل زيادة فرص العمل وتطوّر الخدمات، مضيفا "الدول المصدرة للنفط قدمت مساعدات سخية لمصر وسمحت لها بالوصول إلى مصادر تمويل، لكن المهم مستقبلا استخدام هذا التمويل لإجراء التغييرات التي تحدثنا عنها، كي تتمكن مصر من تخفيف الاعتماد على الدعم المالي الخليجي وغير الخليجي والانطلاق نحو التمويل القائم على الأسواق وجذب الاستثمارات".