"الأولويات البرلمانية" بالكويت تناقش برنامج عمل وزارة الدفاع

07:50 م | الأحد 08 مايو 2016

ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية، برنامج عمل وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري، في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن اللجنة ناقشت 3 مشاريع تخص وزارة الدفاع هي مشروع في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان ومشروع في أكاديمية علي الصباح العسكرية، ومشروع ضمن كتيبة لواء المغاوير مبينا أن الشيخ خالد الجراح أكد المضي بهذه المشاريع حسب الخطة الموضوعة لهم.

ويخص برنامج عمل الهيئة العامة للبيئة، موضحا أن بعد أسبوعين ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة لافتا إلى أن هيئة البيئة، أكدت جديتها في تطبيق القانون الذي يتضمن مخالفات وغرامات من أجل حماية البيئة.

وأشار إلى أن المشاريع التي عرضتها هيئة البيئة هو "رصد المراقبة الرادارية للبيئة البحرية"، المرتبط مباشرة بالأقمار الصناعية لتطبيق الرصد الفوري للمخالفات البحرية، موضحا تركيب 15 مركز مراقبة "بوية"، بعد 3 أشهر إضافة إلى مشروع "نظام الرقابة البيئية الشاملة"، الذي انتهت مرحلته الأولى قبل سنة وستنتهي المرحلة الثانية في عام 2018.

وذكر أن من مشاريع الهيئة أيضا، "توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خمس محطات لرصد جودة البيئة"، في منطقة الشعيبة بهدف الحد من الانبعاثات الصادرة من المصانع التي تلوث البيئة إلى جانب مشروع "إعداد قاعدة بيانات شاملة لدولة الكويت لرصد المخلفات كافة".

وأفاد أن الهيئة تعكف على التخلص من الإطارات في منطقة، "أرحية"، حيث تم ترسية الأمر على شركتين، وتخصيص أراض لهما في منطقة السالمي بمساحة كيلومترين مربعين لهذا الغرض.

ولفت إلى مشروع "تنمية السواحل"، الذي يتضمن رصدا كاملا لما هو موجود من مسنات أو مراس على طول الساحل البحري ليتم اتخاذ القرارات بشأن أي مخالفات أو تجاوزات على البيئة إضافة إلى مشروع رصد مكونات التنوع البيئي من نباتات وحياة فطرية، لضمان أجواء بيئية أفضل.

وأضاف لاري، أن من ضمن مشاريع الهيئة مشروع "مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة" لرصد الانبعاثات الملوثة للبيئة، مؤكدا الانتهاء من مشكلة انبعاثات محطة الدوحة، بعد 4 سنوات بشكل نهائي بالتزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة لانتاج الوقود البيئي حيث سيتم خلال هذه السنوات التشديد على تركيب فلاتر لمحطة الدوحة.