رئيس الفتوى الكويتي: الأحكام الابتدائية الأخيرة لم تلغ نظام تقييم كفاية الآداء

رئيس الفتوى الكويتي: الأحكام الابتدائية الأخيرة لم تلغ نظام تقييم كفاية الآداء
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
أكد رئيس الفتوى والتشريع الكويتي المستشار صلاح المسعد، أن الأحكام القضائية التي صدرت من محكمة أول درجة لصالح بعض أعضاء الإدارة بشأن نظام "تقييم كفاية الآداء للأعضاء الفنيين" بالإدارة لم تكن ضد إدارة الفتوى ولم تتضمن إلغاء نظام تقييم كفاية الآداء.
جاء ذلك في تصريح للمستشار المسعد لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، حول ما نشر بوسائل الإعلام عن صدور أحكام قضائية من محكمة أول درجة لصالح بعض أعضاء (الفتوى والتشريع) بإلغاء نظام تقييم كفاية الآداء للأعضاء الفنيين بالإدارة.
وأوضح المسعد أن "الأحكام اقتصرت على إلغاء المواد التي تربط بين الترقية وتقييم الكفاءة وهذه المواد سواء تم الإبقاء عليها أو تم الغاؤها لا تؤثر على نظام تقييم الكفاءة لإن إدراج هذه المواد كان مجرد ترديد وتأكيد على هذه الأحكام الموجودة بحسب الأصل بقانون ونظام الخدمة المدنية وقد تم وضعها بالقرار اللائحي للتأكيد فحسب على سريانها".
وأشار إلى أن ذلك تم "سيرًا على المذهب القانوني الذي يجيز للائحة التنفيذية أن تتضمن تكرار النص على المبادئ والأحكام الواردة بالقانون فإذا ألغاها حكم القضاء من اللائحة فهي لازالت باقية وسارية بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية وبالتالي يصبح الإلغاء شكليا من اللائحة ولا يؤثر على سريان وتطبيق هذه الأحكام على الأعضاء الخاضعين لنظام تقييم الكفاءة".
وأوضح المستشار المسعد ان بقاء أو إلغاء هذه الأحكام من اللائحة "لا تأثير لهما على الإطلاق سواء على نظام التقييم أو الترقية إذ تظل هذه القواعد سارية على الأعضاء الفنيين بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية".
ولفت إلى أن "المواد الملغاة قد تضمنت تيسيرا وتخففا على الأعضاء الفنيين إذ كانت تتيح للعضو الذي حصل على مرتبة كفاية أقل من المتوسط فرصة ثانية بتقرير إضافي لتحسين أدائه والارتقاء بمستواه المهني".
وجدد تأكيده أن القانون "حمال للأوجه ويقبل الرأي والرأي الآخر فإذا اعتنق الحكم الابتدائي الرأي الآخر فلا يعني هذا بحال من الأحوال خطأ الرأي المخالف الذي قد تؤيده محاكم الاستئناف أو محكمة التمييز التي هي خاتمة المطاف".
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية
- إلغاء نظام
- الاحكام القضائية
- التطوير والتنمية
- الخدمة المدنية
- الفتوى والتشريع
- اليوم السبت
- حكم القضاء
- دولة القانون
- أحكام القضاء
- أحكام قضائية