«النواب» يبحث عن موارد لـ«تعديلات الخدمة المدنية»

08:48 م | الاثنين 02 مايو 2016

كشفت مصادر، لـ«الوطن»، أنه تجرى حالياً ترتيبات لتحديد موعد عقد اجتماع مشترك للجنتى «الخطة والموازنة» و«القوى العاملة» لبدء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، بجانب أى مشروعات قوانين تتعلق به يقترحها النواب، وقالت المصادر إن الاجتماع يهدف لتوفير الموارد الممكنة والمتاحة بالموازنة العامة لتحقيق بقية مطالب النواب التى لم تستجب لها الحكومة بشأن القانون.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن بعض المواد محل خلاف بين الحكومة والبرلمان حتى الآن بسبب تأثيرها على الموازنة، وفى مقدمتها مادة يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهاً؛ إعمالاً لقانون الحد الأدنى للأجور، ومادة أخرى تتعلق بالتسويات حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عُين على أساسه، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38 من بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من 5% إلى 7%.

وأوضحت المصادر أن هناك أزمة جديدة تتعرض لها حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد مفاجأة وزير المالية الجديد بالمطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة المضافة من البرلمان، خوفاً من رفض القانون، وأن رئيس الوزراء طلب دراسة التعديلات الجديدة أولاً مع وجود توقعات برفض النواب للقانون.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خطة عمل اللجنة أن عملها سيبدأ الأربعاء المقبل بالموضوعات التى أحيلت لها وهى 20 قراراً واتفاقية، أبرزها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وموازنات الهيئات الاقتصادية، لكن الأولوية القصوى للموازنة لأن مراحل مناقشتها طويلة. وقال «عيسى» إن الأولوية الثانية هى تعديلات قانون الخدمة المدنية ثم 21 تقريراً للجهاز المركزى للمحاسبات للحسابات الختامية، وأعلن عن تأجيل مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد طلب الحكومة ووزارة المالية سحب القانون لإجراء تعديلات عليه.

وفجّر النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مفاجأة تؤكد أن لجنة القوى العاملة لم تتسلم حتى الآن نصوص تعديلات قانون الخدمة المدنية لمناقشتها، وأنه من المتوقع أن ترسله أمانة المجلس إلى اللجنة اليوم (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات يُصر عليها أعضاء اللجنة بالقانون ستسعى اللجنة، لتعديلها خلال مناقشة «الخدمة المدنية»، أبرزها ضرورة تسوية عقود جميع الحاصلين على شهادات عليا وزيادة العلاوة.