وزير الري: نواجه تحديات ضخمة بشأن "الموارد المائية"

01:43 م | الجمعة 06 مايو 2016

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه عدد من التحديات الجسام، التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنوياً، ليصبح المواطن المصرىي تحت خط الفقر المائي.

وأشار عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية الغير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية، التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا.

وتابع بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا حتميا، وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015 للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة.

وأكد أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لمصر بعيدا عن الوادي والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة زراعية وصناعية وسياحية، قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود في النهاية بالايجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

وأوضح أن المساحة المستهدفة من التنمية تُقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح واسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئر)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالاضافة إلى المياه الجوفية في التنمية بمساحة تصل الى 328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المُعاد استخدامها بنسبة 34.5%).

اكد ان استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المشروع أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع حيث تأتي كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادي المشاكل التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية التى تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والتى تتناسب مع عدد ساعات سطوع الشمس ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي.

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بالبدء في وضع استراتيجية لعمل مراكز ومزارع وفرق بحثية وإرشادية، على مستوى المناطق المختلفة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لخدمة الشباب والمستثمرين والمستفيدين من المشروع، حتى تكون نبراساً لهم في زيادة الإنتاجية واتباع نظم زراعية حديثة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مناطق المشروع المختلفة.

وقال فايد في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، ان الوزارة تعمل بجناحيها مركزي البحوث الزراعية والصحراء على انشاء وحدات بحثية لها في مناطق المشروع المختلفة لتقديم خدمة إرشادية مستمرة للمنتفعين بالمشروع، فضلاً عن اتاحة الاستشارات الفنية بالمجان لهم، لافتا الى انه سيتم توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وتقاوي منتقاه وشتلات للمستفيدين، لافتا الى انه سيتم من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير أصناف من النخيل البرحي والمجدول والذي يتم إنتاجه بنظام الأنسجة الخضرية لزراعته على حواف الحقول في المشروع، مما يعزز من دخل المزارعين باعتباره من الأصناف عالية الجودة التي ستكون منطلقا لتصدير التمور الى الخارج .

وأوضح فايد انه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالقمح مما سيساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، فضلا عن استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة .