أزمة في "الخطة والموازنة" بسبب المخصصات الدستورية للصحة والتعليم

03:23 م | الأربعاء 04 مايو 2016

انتقد حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة عدم إرسال البيان المالي للخطة والموازنة، أو إلقاء الحكومة البيان المالي أمام المجلس حتى الآن، ما يعطل مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وقال "عيسى" خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، أن اللجنة تأخرت عن مناقشة الموازنة العامة شهرًا كاملًا وأنه طالب من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل أن يلقي كل منهما بيانه أمام المجلس حتى يتسنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة، واعترض النواب على تأخر وزير المالية في إلقاء البيان المالي والذي لم يرسل.

وأضاف عيسى، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب على عقد الجلسات العامة أسبوع وأسبوع وأن يكون موعد انعقاد الجلسة العامة في الثانية عشر ظهرًا حتى يتسنى للجان عقد اجتماعاتها.

وأشار عيسى إلى أن أهم أهداف اللجنة هو السيطرة على عجز الموازنة العامة وتحقيق المخصصات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي والتي تصل إلى 10% من إجمالي الناتج القومي.

واختلف أعضاء اللجنة حول تحقيق إمكانية تحقيق هذه المخصصات مع استحالة ذلك لعدم وجود موارد وهل يمكن تمرير المكوازنة بدون تحقيق المخصصات.

وقال النائب ياسر عمر إن مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولا أريد أن أقول أن من وضعوا الدستور "قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب"، موضحًا أن مواد الدستور أقرت 3% للتعليم و4% للصحة و1% على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب أقل مع العام المالي الأول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل إلى هذه النسب، ولكن خلط النواب بين الانفاق الحكومي والإنفاق العام فالدستور حدد النسب من الإنفاق الحكومي.

وحسم رئيس اللجنة الأمر بانتظار آراء خبراء للجنة ومناقشة الحكومة خلال الاجتماعات.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على تكوين اللجنة 4 مجموعات لتسهيل عملها في مختلف الملفات، وحيث قسمت اللجنة المجموعات إلى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة وموازنات الإدارة المحلية.

واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنة، وقال إن الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية، ومشروع قانون إصلاح منظومة الدعم ومشروع قانون لضبط الأسعار ومشروع الرقابة المالية على أموال لتأمينات قانون الشركات الموحدة.

وطالب عيسى، أن تكون الموازنة العامة للدولة موازنة برامج وليس أرقام وأن يكون منشور وزارة المالية نفسه طالب بذلك.

ودعا عيسى، إلى تطبيق أساليب غير تقليدية لسد عجز الموازنة مقترحا عدد من الاقتراحات منها ما تم طلبه من الحكومة بإرسال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات القومية، خاصة أن البنوك العامة تحصل على ربع الموازنة ديون وفوائد الدين.

كما اقترح عيسى، تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية لكل إقليم تمويلاته وموارده لتمنية الخدمات، داعيا إلى إنشاء هيئة موحدة للأشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعقد اللجنة اجتماعها القادم الثلاثاء المقبل.