"المتحدة" تصدر توصيتها بشأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

01:21 م | الاثنين 08 فبراير 2016

عقدت المجموعة المتحدة، حلقة نقاشية بعنوان "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.. إلى أي حد يمكن عزل رؤسائها والتدخل في عملها"، وذلك بحضور 17 خبيرا من الفقهاء القانونيين والدستوريين، وأعضاء مجلس النواب والخبراء الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، والأكاديميين وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وناقش المشاركون، عددا من النقاط، بينها مدى اتفاق نصوص القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، والخاص بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، مع نصوص المواد 217 و219 من الدستور، والمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مع مشاركة بتقديم أفكار بديلة للمادة الأولى من القانون، وأي نوع من المعلومات يتعين على الأجهزة الرقابية بخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعلنه على الرأي العام، وهل نص المادة 217 من الدستور، تلزم بإعلان تقارير الأجهزة الرقابية على الرأي العام، أم انها استرشادية غير ملزمة، ومدى مسؤولية أجهزة التحقيق حال تأخرها في التحقيق في وقائع الفساد، التي تحيلها إليها الأجهزة الرقابية، وفقا لنص المادة 217 من الدستور.

واتفق المشاركون، على عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 من حيث الشكل، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، باعتبار أنه وفقا للدستور كان يتعين عرض مشروع القانون قبل إصداره على الأجهزة الرقابية المختلفة، نفاذا لنص المادة 215 من الدستور المصري، وأن جميع البيانات التي تتضمنها تقارير الأجهزة الرقابية، يجب عرضها علي الرأي العام، لكن بعد إرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وليس قبل ذلك، تطبيقا لنص المادة 217 من الدستور.

كما اتفق المشاركون، على ضرورة البدء في صياغة تشريع يلزم أجهزة التحقيق، بالبدء في التحقيقات في كل ما يحال إليها من وقائع فساد، والانتهاء منها خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ووضع آلية لمراقبة عمل الجهات الرقابية، تكون أشبه بآلية مراقبة تصرفات القضاة، على أن تكون مستقلة وداخلية وبمعزل عن الأجهزة التي تتولى الأجهزة الرقابية التفتيش عليها، ولا يجب ألا يكون هناك شخص محصن ضد العزل، لكن يجب أن تكون الجهة التي تعين رؤساء الهيئات الرقابية مختلفة عن السلطة التي تعزلهم، على ألا يكون هناك أسباب للعزل إلا في حالتين فقط، هما "عدم الكفاءة" و"الإهمال في آداء الواجب"؛ كما اقترح المشاركون أن تكون سلطة عزل رؤساء الأجهزة الرقابية للبرلمان.

وتصدر أعمال الحلقة النقاشية، في كراسة توضع عبر موقع المجموعة المتحدة على شبكة الإنترنت، يتم إرسالها لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للاستفادة منها.