تحاليل بالمجان وشهادة برسوم رمزية لراغبى الزواج

10:03 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

8 سنوات والقانون سارٍ، منذ أن فرضه وزير الصحة حاتم الجبلى برقم 338 لسنة 2008 وحتى الآن، لم يدر «الجبلى» وهو يفرض إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج، ويلزمهم بتقديم شهادة تثبت خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية التى تمنع إتمام الزواج، أن الآلية التى تستهدف حماية العروسين وسلامة ذريتهما ستتحول إلى إجراء روتينى وسبوبة فى المستشفيات الحكومية، لا طائل منها سوى تحصيل الدولة، ممثلة فى وزارة الصحة، رسوماً على الشهادات، دون إجراء الكشف الطبى.

{long_qoute_1}

«يتم إجراء فحص طبى إجبارى للراغبين فى الزواج على كافة أجزاء الجسم، شاملاً تقييم الحالة العقلية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما»، نص المادة الأولى فى القانون، لم تطبق على أرض الواقع ولو لمرة واحدة، بشهادة الحاصلين على الشهادات والمأذونين وأطباء المستشفيات، لدرجة أن عدداً من المستشفيات الحكومية رفعت سعر الخدمة دون قرار حكومى، وأتاحها الممرضون «من تحت الترابيزة» لراغبى السرعة أو غير المقتنعين بالقرار.

الأطباء حذروا من خطورة الأمر، ووصفوه بـ«الكارثة» لا سيما فى وقت تفشت فيه الكثير من الأمراض والفيروسات، مشددين على ضرورة المراقبة الفعالة والحقيقية لما يحدث داخل المستشفيات والمراكز المسئولة عن استخراج هذه الشهادات، مؤكدين أن الفحص الطبى قبل الزواج يقى المجتمع من مخاطر عديدة تتعلق بالسلامة الصحية.

بينما يرى د. رؤوف رشدى، استشارى الصحة الإنجابية، ضرورة إجراء الفحوصات ووصفها بـ«حائط الصد الأقوى للفيروسات والأمراض المنتشرة بالمجتمع»، مشيراً إلى أن بعض الأمراض قد تنتقل بالعدوى بين الزوجين، وأخرى قد تصيب الأطفال بالوراثة، الأمر الذى يمكن تفاديه من خلال الفحص الطبى.

د. آمال طاهر، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالشرقية سابقاً، تقول: «الفحص الطبى قبل الزواج يدخل ضمن برنامج رعاية ما قبل الزواج، ومن المفترض أن يتم أخذ عينات دم وتحاليل لكلا الزوجين، لمعرفة الحالة الصحية لكل منهما، ومن الممكن أن يكون لدى أحدهما أنيميا حادة، وبالتالى نعطيه النصائح اللازمة، أو نجد عامل الـ(آر إتش) لدى الزوجة سالباً، وبالتالى فإن له وضعاً خاصاً ونصائح معينة نعطيها لها»، وتؤكد «آمال» وجود شكاوى تتعلق بإهمال المنشأة الطبية بإجراءات التحاليل السليمة قائلة: «لما كنت مسئولة كان فيه شكاوى بتجيلى تتعلق بالتحاليل، وكنت بتوجه للمكان ده وأحياناً بنلاقى إهمال فعلاً وبنعاقب المسئول عنه، وساعات كنت بعمل زيارات مفاجئة، وحصل فى مرة إنى اكتشفت إنه فيه حد خد شهادة صحية من غير ما يجرى ليه تحاليل، وساعتها حولت فنى المعمل والممرضة والطبيب للتحقيق، وأخدوا جزاءات تناسب الإهمال اللى قاموا بيه»، مشيرة إلى أن تقاضى المستشفى أو المركز مبلغاً مالياً مقابل إجراء التحاليل أمر مخالف «التحاليل دى بالمجان والمكان اللى بياخد فلوس بيكون مخالف، وفى حالات زى كده أنا شفتها، وحولتها للتحقيق».

د. أحمد خيرى مقلد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، يقول: «إهمال الفحص الطبى والحصول عليه بطريقة مضروبة يضعنا فى مشكلات كبيرة، أبرزها الحصول على أطفال مصابين بأمراض وراثية من الأب أو الأم، وأشهرها أنيميا البحر المتوسط المعروفة باسم الثلاسيميا وأمراض أخرى عديدة»، مشيراً إلى أن الكشف الطبى يكشف ذلك بسهولة «فى حامل للصفة المرضية وفى مريض، والطفل ممكن ياخد الصفة المتنحية من الأب والأم ويبقى مريض»،

ويؤكد «مقلد» ضرورة مراعاة المستشفيات إجراء التحاليل بصورة سليمة لخطورتها، قائلاً: «الطبيب لازم يمارس دوره بشكل كويس ويعرف التاريخ المرضى لكلا الطرفين، لأنه فيه أمراض بتنتقل بالعدوى مثل فيروس التهاب الكبد الوبائى الذى ينتقل بالعلاقة الزوجية».