منظمات: مكافحة "الإرهاب" في تونس لا يجب أن تتعارض مع حقوق الانسان
منظمات: مكافحة "الإرهاب" في تونس لا يجب أن تتعارض مع حقوق الانسان
- تونس
- مكافحة الإرهاب
- منظمات
- تونس
- مكافحة الإرهاب
- منظمات
- تونس
- مكافحة الإرهاب
- منظمات
- تونس
- مكافحة الإرهاب
- منظمات
أطلقت 46 منظمة تونسية ودولية، الخميس، حملة في تونس بعنوان "لا للارهاب، نعم لحقوق الانسان"، لإشعار الرأي العام المحلي بأن "مكافحة الارهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقا".
ومن بين المشاركين في هذه الحملة، ثلاثة منظمات تونسية حائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 "الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين"، ومنظمة هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.
وفي مؤتمر صحفي، قالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس ان الحملة تهدف الى "إزالة بعض الخلط" لانه في أعقاب كل هجوم جهادي دموي في تونس "يجد المدافعون عن حقوق الانسان أنفسهم في قفص الاتهام".
وتتهم نقابات شرطة ووسائل اعلام وسياسيون، منظمات تطالب باحترام حقوق الانسان ومنع تعذيب متهمين وضمان محاكمة عادلة لهم، بـ"تبييض الارهاب".
ومنذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت 105 من عناصر الامن والجيش و59 سائحا اجنبيا وعددا من المدنيين.
وأضافت آمنة القلالي "نريد أن نقول للراي العام ان حقوق الانسان لا تعرقل عمل الدولة في مجال مكافحة الارهاب" لافتة الى ان عدم احترام هذه الحقوق يؤدي الى "تشتت جهود" الدولة.
