المدير التنفيذى لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى»: انتهى زمن «التسقيع»

07:23 م | الجمعة 22 أبريل 2016

قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن مشروع المليون وحدة سكنية يعتبر الأكبر فى تاريخ وزارة الإسكان، حيث لم يسبق لأى حكومة فى أى عهد بناء مليون وحدة كما تفعل وزارة الإسكان حالياً.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى أصبح يحكمه قانون للحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين، وأنه لن يسمح لأى مواطن أن يحصل على وحدة لتسقيعها أو الاتجار فيها أو تأجيرها، ولن يحصل عليها إلا من سيسكنها، والا ستسحب منه.

{long_qoute_1}

■ هل سيجرى الاستعلام عن كل المتقدمين؟

- يجرى استعلام ميدانى على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.

■ ما البنود التى سيوقع عليها العملاء فى الإقرار؟

- البنود تتمثل فى الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقاً لأحكام القانون، والإقرار بأن كل المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، كذلك كل البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وحال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً.

■ لأول مرة تقضى الإقرارات بموافقته على حق الوزارة فى سحب الوحدة منه، ما حقيقة ذلك؟

- نعم ذلك صحيح، حيث تحتفظ الوزارة والبنوك الممولة بحق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، حال اكتشاف أن المتقدم سبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، أو حصل على قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، أو يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته، من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خاصة، ويقر المتقدم بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلاً إضافياً مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما أنه لا يمتلك أى محلات تجارية، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلاً إضافياً بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، ولا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية بأى بنك أو حسابات التوفير.

وعلى المتقدم أن يقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى ستخصص له وأن يشغلها على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، وحال مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، وإضافة لهذا الإقرار أيضاً أنه حال إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكن، أو حال ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو حال عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تسلمها. {left_qoute_1}

■ انتشرت الشائعات مؤخراً عن وجود بعض الموظفين الذين يمكنهم تسهيل الحصول على وحدة سكنية بمشروع المليون وحدة؟

- هذا أمر غير صحيح، ويجب أن ننبه أن عمليات التخصيص أصبحت تجرى إلكترونياً بدون أى تدخل بشرى، ولذلك نحذر من أعمال نصب قد يتعرض لها المواطنون بإيهامهم بالحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.

■ كيف يمكنكم متابعة المخالفات فى وقت يجرى بناء مئات الآلاف من الوحدات؟

- بدأنا فى تفعيل قرارات منح الضبطية لبعض موظفى صندوق التمويل العقارى لمراقبة تصرفات الحاصلين على وحدات سكنية مدعومة، ومنع بيعها أو تأجيرها للغير، وأن زمن تسقيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى انتهى، تنفيذاً لضوابط قانون الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى سيمنح لموظفى الوزارة الحق فى مراقبة استخدامات المواطنين الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى ومنع التصرف فى الوحدات بالإيجار أو البيع، مع أحقيتهم فى سحب الوحدات التى ستستخدم لغير أغراضها السكنية.

■ هناك اتهامات لوزارة الإسكان ببناء الوحدات فى أماكن بعيدة عن العمران يصعب العيش فيها.. ما ردكم؟

- كل مراحل مشروع المليون وحدة صممت لتشكل مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وكل الاحتياجات الضرورية واللازمة للمعيشة، وبعض الوحدات تم بناؤها داخل زمام المحافظات فى مناطق بها كثافة سكانية عالية، وليس من مصلحة الدولة أن تبنى وحدات لن يستخدمها أصحابها، وبالفعل سيكون لكل مرحلة منطقة خدمات نوفر فيها كل متطلبات المعيشة لأى أسرة.

■ هل يمكن للدولة حل مشكلة الإسكان بمفردها؟

- مشكلة الإسكان موجودة فى مصر منذ الستينات، وتزداد سنوياً مع الزيادة السكانية وعدم تلبية احتياجات المواطنين، لذا نجد أن العجز السنوى الثابت فى الوحدات يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، منها 300 ألف وحدة لسد الطلب السنوى، و200 ألف وحدة للتعامل مع العجز المتراكم من السنة السابقة، والوزارة تتعامل بجدية مع ملف الإسكان، إلا أن سياسات الدولة صريحة فيما يخص ضرورة المشاركة بين القطاع الخاص والعام لحل أزمة الإسكان.